الوزراء: زيادة متوسط العمر إلى 71 عامًا وانخفاض معدل الخصوبة لـ 2.18
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، عن "ديموجرافيا السكان" تضاعف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان، ووفقًا لتقرير "التوقعات السكانية عام 2019" الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تكون مصر من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان خلال عام 2100.
وتناول التقرير تراجع معدل المواليد في مصر، إذ انخفض من 30.7 لكل 1000 من السكان في عام 2014 إلى 21.2 لكل 1000 من السكان عام 2022، كما شهد معدل الزيادة الطبيعية الذي يمثل الفرق بين معدلات المواليد والوفيات في المجتمع، انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض في عام 2022 فوصل إلى 15.4 لكل 1000 من السكان، مقارنة بنحو 24.7 لكل 1000 من السكان عام 2014.
و ارتفع توقع العمر عند الميلاد في مصر بمرور الوقت حيث زاد بشكل واضح من 35.4 سنة في عام 1950 إلى 71 سنة في 2020.
وشهد معدل الخصوبة في مصر انخفاضاً منذ عام 2014 من 3.5 مولود لكل سيدة، حتى وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وقد حدث الانخفاض الأكبر في معدل الخصوبة بين عامي 2014 و2021 في ريف الوجه البحري من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة على الترتيب.
وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، مقارنة بنحو 58.5% في المسح السكاني عام 2014، وقد تخطى مستهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية في 2020 والبالغ 62.8%.
كما يرتبط الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة مع تقدم عمر السيدات، حيث وصلت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي نحو 75%، بين السيدات في الفئة العمرية 35-44 سنة، كذلك يرتبط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بحجم الأسرة، فتقريباً لا توجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولكن يتزايد الاستخدام بشكل كبير بمجرد إنجاب السيدة طفلها الأول، حيث تصل معدلات الاستخدام حالياً إلى 77% بين السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال.
وأشار التقرير إلى سعى الدولة المصرية لإطلاق خطة تنفيذية خمسية للاستراتيجية القومية للسكان في نوفمبر 2014، والتي قام بإعدادها المجلس القومي للسكان، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز أهدافها،والارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.وتعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية.
وأضاف التقرير أن العالم يمر بتحول ديموجرافي كبير، فمع انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، يتباطأ النمو السكاني العالمي كل عام، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، ومن المقدر أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10.3 مليارات نسمة بحلول عام 2100، في حين تراجع معدل نمو السكان من 1.7% عام 1950 إلى 0.9% عام 2023، ومن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المواليد في مصر
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.
وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
سابعًا:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ثامنًا:
تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعًا:
اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
-ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
-ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.
-ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
-ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.