مجلس الأمة الكويتي يُحدد موقفه من قرار العراق بشأن خور عبدالله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد السعدون، اليوم الاثنين، أن ما يربط الكويت مع العراق في ترسيم الحدود هو قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833، فيما بين موقفه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال السعدون، في تصريح للصحافيين "نمر في الكويت بمرحلة غير مسبوقة بعد الخطاب التاريخي للأمير الذي ألقاه نيابة عنه، ولي العهد في يونيو 2022 والذي حدد مسار الكويت من خلال الالتزام بالوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة وكانت تسير في نفس الاتجاه".
وتطرق السعدون إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة البحرية، معتبراً أنه "لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه بين البلدين".
وأضاف "نحن أمام قضية جديدة والقرار رقم 833 (الصادر عن مجلس الأمن) كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت".
وتابع "أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل"، موضحاً أن "ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هو أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الامن وما تم الموافقة عليه من العراق والقرار رقم 833".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فكوا وثاق خور عبدالله
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لقد تكلمت في مقالة سابقة عن تصاعد مؤشرات خطوط الشحن البحري المرتبطة بموانئنا، وتصاعد مواردنا المينائية، لكنني كلما نظرت إلى مخرجات خارطة الترسيم الحدودي التي فرضها علينا مجلس الامن بقراره الجائر رقم 833 لسنة 1993 كحدود بحرية ابتداءً من الدعامة 107 حتى العلامة 162، وكلما استعرضت التنازلات التي بدأت عام 2008 مروراً باتفاقية 2012 التي ظاهرها ملاحة وباطنها ترسيم حدود بحرية بعد العلامة 162 وصولاً الى خطة الملاحة 2014، وكيف فرض بروتوكول المبادلة الذي تم اعداده وكتابته من قبل الكويت، وجرى عرضه من قبل وزارة النقل في شهر ت2 2008 وتوقيعه بدون مراجعة بين القوة البحرية العراقية ونظيرتها الكويتية، والتي اكتملت صورتها المُذلة بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق ودولة ليس لديها وجود ولا تاريخ في خور عبدالله عام 2012، وزاد الطين بلّة توقيع خطة الملاحة نهاية عام 2013 التي قصمت ظهر خور العراق، وكلما استعرضت السنوات الطوال التي أمضيتها في العمل الميداني على متن السفن العراقية المكلفة بتهذيب اعماق الممرات الملاحية في الخور منذ عام 1970، وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات حركة السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئنا. اشعر ان إطلالتنا البحرية على حوض الخليج اصبحت محددة ومقيدة ومحصورة ومحبوسة ومتقوقعة في زاوية ميتة. بل مهددة بقطع مساحات بحرية بسبب المرسوم الاميري الكويتي 317 في عام 2014 الذي قطع حقوق العراق البحرية في المنطقة المتاخمة، واغتصب منطقتنا الاقتصادية الخالصة، واغلق علينا المرور المسموح به وفق اتفاقية قانون البحار 1982، فاردد هذا المقطع من قصيدة الشاعر البابلي الراحل (موفق محمد) بعد اجراء بعض التغيرات عليها لتتلائم مع منشورنا، فأقول:
الخور قُيد بالسلاسل
والموج يحلم بالخلاصْ
إن فرّ أو قصد السواحل
مات رمياً بالرصاصْ
من هذا المنطلق، وحفاظا على حقوقنا السيادية، وتنفيذا لقرار مجلس النواب بتعطيل ورفض اتفاقية 2012 ، واستنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وتأكيدا على حقوقنا التاريخية الموروثة في خليج البصرة أو خليج الفرات (وهي الأسماء القديمة للخليج العربي). لابد من مناقشة المقترحات التالية مع الخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن، ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة:
هذه مجرد مقترحات قابلة للنقاش المفتوح مع الجهات العراقية ذات العلاقة. .
ومن الله العون والتوفيق د. كمال فتاح حيدر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»