باستثناء أماكن حياة المواطنين.. الكوادر الصحيّة بالسليمانية تواصل الإضراب عن الدوام وتخاطب بغداد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
طالب مجلس الكوادر الصحية المعترض في السليمانية الكوادر الصحية بعدم ترك الأماكن التي تتعلق بحياة المواطنين لأي سبب كان، مثل العناية المركزة والأمراض السرطانية.
وقال رئيس المجلس اسماعيل بة لخةيى خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية إن "الوضع الحالي في إقليم كوردستان يتطلب من مجلس النواب العراقي التدخل لحل أزمة الرواتب التي انعكست سلبا على جميع القطاعات عموما والقطاع الصحي على وجه الخصوص".
وقدم رئيس المجلس مذكرة الى البرلمان العراقي أكد فيها أن الإضراب عن الدوام هو من حق أي موظف لا يستلم استحقاقاته لكن إضراب الكوادر الصحية قد يكون مختلفاً عن إضراب اي موظف اخر في اي مؤسسة أخرى كون القطاع الصحي مرتبط بحياة المواطن مباشرة.
وبين ان "المجلس ليس مع ترك الكوادر الصحية الأماكن المرتبطة بحياة المواطنين كأقسام العناية المركزة والأمراض السرطانية والأقسام المتعلقة بالأطفال الخدج وأقسام الحروق ، وفي نفس الوقت لا نريد أن تدفع الكوادر الصحية ضريبة تأخير صرف الرواتب وعدم الاتفاق بين بغداد واربيل".
وتابع "لا نريد ان يدفع المواطن ضريبة تعطيل العمل في المؤسسات الصحية بأن يلجأ للمستشفيات الأهلية، مؤكدا أن "على جميع موظفي القطاع الصحي الذين هم ليسوا في تلك المراكز الحساسة أن يلجأوا للشارع وبيان موقفهم المدني ونحن لسنا مع بقاء الموظفين في المنازل".
وبين رئيس المجلس ان "الكوادر الصحية تحتاج إلى دعم من قبل النقابات الصحية علما ان نقابة الكوادر الصحية تعتبر منتهية الصلاحية كونها لم تعقد مؤتمر تأسيس منذ 10 سنوات لهذا نطالب الجهات المسؤولة في النقابة الاستعداد لعقد مؤتمر جديد وبمشاركة جميع الكوادر الصحية وإعداد نظام داخلي رصين للنقابة.
كما وطالب مجلس الكوادر الصحية حكومة الإقليم بصرف ثلاثة رواتب وليس الاكتفاء بصرف راتب شهر تموز وتأخير صرف رواتب شهر آب وأيلول الحالي.
وبدوره أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر خلال المؤتمر، أن "أعضاء المجلس مع مطالب مجلس الكوادر الصحية كونها مطالب شرعية وقانونية"، مطالبا حكومة الاقليم بـ"حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن بالاقتراض الداخلي أو من الشركات المستفيدة من الإقليم كون المؤسسات التشريعية والقانونية بدأت تنتهي شرعيتها شيء فشيء".
وحول الرواتب المتبقية لهذا العام بين عمر ان "حكومتي المركز والاقليم اتفقنا على إقراض الإقليم مبالغ لسد رواتب الموظفين لشهر تموز وآب وأيلول وهذا الرواتب ستصل وسيتم توزيعها لكن ستبقى رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الاول في خطر وهذا يتطلب من الإقليم إيجاد حلول بأسرع وقت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکوادر الصحیة الکوادر الصحی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه