كيف تستفيد مصر وإفريقيا من اجتماعات البنك الآسيوي للتنمية؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلق، اليوم، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها مصر لأول مرة في إفريقيا برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.
حيث يري المحللون أن هذه الاجتماعات سوف تساهم بشكل كبير في تنمية المشروعات الخضراء في مصر وإفريقيا.
جلسات الاجتماعات السنوية
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا
تنمية إفريقيا
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر ولأول مرة وذلك بحضور 106 دول، وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.
و أضاف غراب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوا مؤسسا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دول بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ 65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية، إضافة إلى أنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.
وأشار غراب، إلى أن مميزات البنك الآسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول دون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصادية، وهذا يعني أنه يمول القطاعات دون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.
ولفت غراب، إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها.
تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر.
تنمية المشروعات الخضراء في مصرأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ اليوم يعتبر خطوة مهمة من ناحية التنمية بالقارة الإفريقية خصوصًا في دعم المشروعات الخضراء.
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البنك الآسيوي للتنمية سوف يساهم في تمويل المشروعات الخضراء في مصر بالإضافة إلى إعطاء مصر تصنيف انتمائي قوي كل هذا سوف يعزز مكانته مصر الاقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن البنك الآسيوي للتنمية سوف يساهم في إعطاء نشاط جيد إلى الأسواق الناشئة في إفريقيا وبالإضافة إلى زيادة المشروعات الخضراء بالقارة الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ إنطلاق اجتماعات البنك الآسيوي مصر أفريقيا الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة المشروعات الخضراء القارة الإفریقیة ملیار دولار دول القارة أن البنک إلى أن
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.