حكومة حمدوك المحلولة تخاطب الأمم المتحدة بشأن مشاركة البرهان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دفع الحكومة الانتقالية المحلولة في السودان في أكتوبر 2021 بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، احتجاجا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرار قائد الجيش السوداني، مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "يتناقض مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة لانقلابات العسكرية".
ووفقا للمذكرة التي حملت توقيع عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء السابقين، فإن مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا.
وجاء في المذكرة" في أكتوبر 2021
السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش:
الموضوع: مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الوثيقة الدستورية للعام نحن الموقعين ادناء، أعضاء الحكومة السودانية، التي تشكلت 2019، نخاطبكم لتوضيح الآتي:
أولا، في 25 أكتوبر 2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية. ثانياً، لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوّض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين. ثالثاً، إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان. وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية. لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية . رة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعاره الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة حمدوك البرهان حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة أخبار السودان العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
محمد الحسن محمد نور
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، وتحت الضغط الهائل الذي تمارسه أطراف متعددة على حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خرج رئيس مجلس السيادة بقرار تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، مستجيبًا بذلك لأهم مطلب ظلّت الأغلبية الصامتة تردده وتنتظره منذ اندلاع الأزمة.
استُقبل هذا القرار كما يُستقبل الضوء في آخر النفق، باعتباره بارقة أمل حقيقية في واقع مأزوم، بات فيه الأمل عملة نادرة.
تعاملنا معه، كما تعاملت معه قطاعات واسعة من الشعب، على أنه التحوّل الذي تأخر كثيرًا، لكنه قد يشكّل بداية مسار عقلاني يخرج البلاد من متاهة التيه والخراب.
ولأننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الجميع، بمن فيهم الفريق البرهان نفسه، فقد تمسّكنا بالأمل، وعلّقنا عليه رجاءً صادقًا بأن يفي بالعهد، وألا يحيد عمّا أعلنه- “حكومة كفاءات مستقلة بكامل”، لا طوعًا ولا تحت أي ضغط.
ومع ذلك، نبقى في موقع من يراقب بعين مفتوحة، فالتجاذبات التي تحيط به معلومة، ومحاولات التراجع عن العهد – سواء كانت علنية أو مستترة – أمر متوقّع.
ولذا نقولها بوضوح: إن حكومة إدريس ستترنح، بل قد تسقط، إذا فُرضت عليها وزارات سيادية من خارج نطاق الكفاءات، أو تم تمرير قرارات تُقوّض استقلالها بأي شكل من الأشكال. وتقع على البرهان بشكل مباشر مسؤولية حماية خياره هذا، وعلى وجه التحديد، عليه معالجة الأمر مع حركات الكفاح المسلح المتحالفة معه واقناعها بإعلاء مصلحة الوطن، درءًا لأي خلافات قد تطيح بالمشروع.
لكننا الآن نترك كل هذا جانبًا، ونغض الطرف مؤقتًا عن تلك الاحتمالات، لنمضي قدماً في دعم التجربة، نقدًا وتقويمًا، إسنادًا وتثبيتًا، لأنها تمثّل الأمل الوحيد الذي لاح وسط هذه العتمة واليأس الكبير الذي يعيشه الشعب.
غير أن مفهوم “الكفاءات المستقلة” كما يُطرح الآن، يبدو مختزلًا وناقصًا، ويستدعي التوقّف عنده والنقاش حول جدواه. فالمعنى السائد حاليًا – حسب تصريحات رئيس الوزراء – يركّز فقط على اختيار الوزراء لشغل المناصب الدستورية حسب التخصص الأكاديمي، أي أن الوزير يجب أن يكون مؤهلًا علميًا في مجال وزارته، ولا شيء غير ذلك.
وهنا يظهر قصور الفكرة، حيث إن الذاكرة السودانية مليئة بالأسماء التي تقلّدت مناصب رفيعة تحت عباءة الكفاءة الأكاديمية، وربما الخبرة الإدارية أيضًا في بعض الأحيان، وكانت النتيجة كارثية. حيث تحولوا – من خلال تقديس تلك الألقاب العلمية – إلى رموز لا تُمسّ. وحين جلسوا على كراسيهم، لم يروا فيها مسؤولية، بل مغنمًا شخصيًا نالوه بمؤهلاتهم وجدارتهم لا يجرؤ أحد على منازعتهم فيه. والأمثلة كثيرة جدًا، ولا حاجة لنا في ذكرها.
وهذا مركب نقص، وانعكاس لعقلية مهزومة بفعل الاستلاب الفكري الغربي. فهي تستبطن – دون وعي – أن الألقاب هي الجدارة، وهي الكفاءة، بل هي جوهر القيادة. ولذلك صرنا نُفاخر بلقب “بروفيسور” أو “دكتور” يسبق اسم الوزير.
وعلى الرغم من وضوح فقر التجربة التي أكدت أن جميع أولئك كانوا قد استبدوا برأيهم ولم يفكروا في الأداء الجماعي، إلا أن الظاهرة قد أصبحت إرثًا ضارًا يجب التخلص منه، واستبداله بهياكل جماعية فاعلة.
ولكي نتخلص من هذه الممارسة الضارة، علينا أن ننظر حولنا ونسأل: هل سمعتم عن رئيس أو وزير أمريكي أو بريطاني أو صيني يُشار إليه بذلك؟
هل سمعتم بـ”بروفيسور” جو بايدن، أو “دكتور” باراك أوباما، أو “الخبير الاستراتيجي” شي جين بينغ، أو “الدكتورة” مارغريت تاتشر؟
كلهم قادوا دولهم بأسماء مجردة من الزينة الأكاديمية، لأن ما يهم هناك هو الإنجاز، لا اللقب.
هذا الاستلاب الفكري، وهذه الهزيمة أمام الغرب، عمّقت فقدان الثقة بالذات، وأفرغت الفعل السياسي من مضمونه. وهكذا، استبدلنا القدرة بالألقاب، واستبدلنا الإنجازات بالشهادات، فخسرنا الاثنين.
لكننا لسنا بلا بدائل. ففي مواجهة هذا النهج، نجد أن الرؤية التي قدمها تجمع المستقلين في فبراير من هذا العام تمثّل أكثر الطروحات واقعية ونضجًا. فهي لا تكتفي بإعلان نوايا، بل تطرح آلية تنفيذ دقيقة، تجعل من الوزير منفّذا داخل منظومة صنع قرار جماعية، لا صاحب سلطة مطلقة.
هذه الرؤية تقترح أن تُتخذ القرارات داخل لجان متخصصة، تُشكّل وفق خطط مسبقة، وتشارك فيها قوى المجتمع كافة، ثم تُسلَّم للوزراء وأصحاب الاختصاص لإجازتها من قبل هياكل صنع القرار الحكومية لمباشرة التنفيذ فقط. وبذلك، تُبنى السلطة على التعاون لا على التفويض المطلق، وعلى التنظيم لا على الألقاب.
ولعلّ نجاح أي انتقال لا يكون عبر الحكومة وحدها، بل من خلال تحرّك النخب الفكرية، وتعبئة الشباب ولجان الأحياء، وتفعيل آليات الوعي الجماعي، لنبذ الكراهية، وترسيخ مفاهيم التنظيم الانضباط والعمل المؤسسي، بما يضمن توحيد الجبهة الداخلية، واستقرار الدولة وانتقالها من الفوضى إلى البناء.
إن حكومة الكفاءات المستقلة تبدو – للوهلة الأولى – حلًا أنيقًا، لكنها إن تُركت بلا إطار جماعي، ولا رقابة مجتمعية، ستتحوّل إلى سلاحٍ آخر من أسلحة الفوضى، مقنّع في قشرة الكفاءات.
رابط رؤية تجمع المستقلين للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية (11 فبراير 2025):
رئيس تجمع المستقلين يعلن الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.
الوسومالسودان الكفاءات المستقلة باراك أوباما تجمع المستقلين جو بايدن شي جين بينغ عبد الفتاح البرهان كامل إدريس مجلس السيادة محمد الحسن محمد نور
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال