حكومة حمدوك المحلولة تخاطب الأمم المتحدة بشأن مشاركة البرهان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دفع الحكومة الانتقالية المحلولة في السودان في أكتوبر 2021 بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، احتجاجا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرار قائد الجيش السوداني، مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "يتناقض مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة لانقلابات العسكرية".
ووفقا للمذكرة التي حملت توقيع عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء السابقين، فإن مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا.
وجاء في المذكرة" في أكتوبر 2021
السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش:
الموضوع: مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الوثيقة الدستورية للعام نحن الموقعين ادناء، أعضاء الحكومة السودانية، التي تشكلت 2019، نخاطبكم لتوضيح الآتي:
أولا، في 25 أكتوبر 2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية. ثانياً، لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوّض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين. ثالثاً، إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان. وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية. لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية . رة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعاره الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة حمدوك البرهان حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة أخبار السودان العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة فی السودان
إقرأ أيضاً:
درميش: ليبيا قادرة على اللجوء للأمم المتحدة لحماية مياهها.. وتحركات اليونان انتهاك للسيادة
ليبيا – درميش: سيادة ليبيا البحرية “حق مكتسب” لا يمكن تجاوزه دون اتفاق قانوني
الحدود الليبية موثقة ومعترف بها دوليًا
قال الخبير والمحلل السياسي محمد درميش إن الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليًا منذ إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 1951، وهي حدود موثقة رسميًا لدى الأمم المتحدة، ما يمنح الدولة الليبية صفة “الحق المكتسب” بموجب الأعراف والمواثيق الدولية.
تحركات يونانية أحادية في شرق المتوسط
درميش وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن التحركات الأحادية للسلطات اليونانية للتنقيب عن الموارد قرب مناطق متنازع عليها تمثل استغلالًا لحالة الانقسام السياسي والضعف الداخلي في ليبيا، مؤكدًا أن الخطوة تُعد محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
السياق الإقليمي للنزاع
وأشار إلى أن الخلافات في شرق المتوسط ليست جديدة، بل تعود إلى عقود طويلة، خاصة بين تركيا واليونان، وكذلك بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الاعتراض اليوناني على الاتفاق البحري الليبي التركي يجب فهمه ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد.
خيارات قانونية متاحة أمام ليبيا
وشدد درميش على أن ليبيا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، إذا ما أصرت اليونان على انتهاك سيادتها البحرية، مشيرًا إلى أن حدود ليبيا البحرية والبرية والجوية موثقة دوليًا ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر