25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
عقيل الطائي
مصطلح تعود عليه العراقيون مؤخرا ، اشبه بالبشرى التي يزفها موظف الى زميله او صديقه في مؤسسة اخرى ، او عسكري لزميله العسكري في تشكيل او صنف مختلف..
من البديهيات الموظف يتقاضى راتب شهري حسب الدرجة الوظيفية وهذا الراتب كل ٣٠ يوما.
وعندها يستلم الموظف الراتب الشهري في موعده الثابت، لانها مؤسسات دولة وليست شركات خاصة ومدرج ضمن الموازنة التشغيلية.
وهنالك ادارة وحسابات وموظفون ومدققون يكتمل عملهم في الموعد المقرر، ويعرف الموظف متى يستلم الراتب اي في تاريخه ان كان موطن او لا، ولديه التزامات شهريه.
حاليا للاسف لايعلم الموظف التاريخ الذي يستلم به الراتب بسبب التاخير والتلكئ واحيانا الفساد الاداري ، يبقى باالانتظار وتنتهي الثلاثون يوما وهو يترقب التلفون عسى وان رسالة بشرى بنزول الراتب، والملفت للنظر جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة والالكترونية تعلن نزول الراتب وكانه حدث تاريخي او بشرى سارة للموظف ، جميع المحلات والدكاكين والبسطيات واصحاب المولدات وصاحب البيت المؤجر وابو الخط والنت علمت بهذا الحدث العظيم في هذه الحالة الموظف لايستطيع ان (يغلس )كم يوم لان الجميع له علم..
ناهيك عن وزارة المالية والمصارف .
اعتقد البلد الوحيد الذي تعلم به دول العالم بانه اطلق الرواتب للموظفين عن طريق الاعلام.
لايوجد يوم معلوم اطلاقا وحسب تسلسل الوزارات بالايام..
بالتالي لاتوجد الية رصينة وبرنامج لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ، يطلق حسب التساهيل وامزجة المعنين بالامر.
نشتغرب عندنا يكون الراتب الاستحقاق ينزل بخبر( عاجل )المضحك المحزن .
جميع الموظفين لم يستلمو رواتبهم متطابقة في التاريخ للاشهر، كل شهر يوم يختلف !!
اين الخلل؟؟؟
الخلل في الدائرة الفرعية او المؤسسة في المالية او في المصارف او شركة الكي كارد، هذا التاخير لمدة يومان او ثلاثة او اكثر هنالك مليارات تحول وتتحرك فيها ارباح اعتقد..
يجب ان تنتهي مهزلة نزل الراتب ويعلن ببيان رقم واحد..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن إجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم (حتى نهاية إبريل/ نيسان 2025.
وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن نظام التعطل ضد العمل: «إن النظام يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5-10 دراهم شهرياً من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين. إن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة».
وأضاف «دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، مع منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مهلة زمنية مدتها عشرة شهور للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتباراً من أكتوبر 2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة».
وأوضح أنه نظراً لما يقدمه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مزايا نوعية للمشتركين، فقد شهد النظام إقبالاً واسعاً منذ بداية سريانه، حيث بلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، ويُشار إلى أن هذا الرقم شمل فئات من العاملين الذين بادروا بالاشتراك بشكل طوعي، رغم عدم إلزامهم قانوناً بذلك، ما يعكس مستوى الوعي بأهمية النظام وفوائده.
وأضاف الوزير«كما تجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني وطورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، إضافة إلى تطوير حزمة من قنوات الاشتراك، عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير رحلة الموظف في الجهات الحكومية في شراء البوليصة التأمينية، حيث يمكن للموظف من خلال القنوات المذكورة تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهوية، ومن خلال الربط مع نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام بياناتي، حيث يقوم النظام بالتعرف بشكل آلي إلى فئة الباقة التأمينية المستحقة على الموظف، وإتاحة إمكانية الاشتراك المباشر حسب الإطار الزمني الذي يتناسب مع أنظمة العمل المختلفة، ومن ثم دفع مبلغ الاشتراك باستخدام مجموعة من قنوات الدفع والتي يمكن للموظف الاختيار بينها، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من بداية إدخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل من 5 دقائق وفي التجديد أقل من دقيقتين، وفور الانتهاء من عملية الدفع يتم إرسال بريد إلكتروني بنسخة من عقد الاشتراك والتي تتوافر كذلك في لوحة المعلومات الخاصة للموظف في الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع الإلكتروني التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني».
وقال الوزير «أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم كذلك ربط منظومة الوزارة مع آليات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من الوقوع في الغرامة، من خلال ربط الخاصية لتكون جزءاً من خدمة إصدار / تجديد عقد العمل وبما يضمن اشتراك الموظفين والاستفادة من المنافع التأمينية وبمدة اشتراك تتماشى مع مدة العقد (سنتين) وبما يضمن اشتراك الموظف طوال فترة عمله.
ووضعت الوزارة خطة توعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت الوزارة بإرسال نحو 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، كما نفذت الوزارة مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، كما تم تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل.
كما طورت منظومة الإشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط / تجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر من انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للموظف».
وأوضح الوزير أن الوزارة طورت رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل