5.3 مليون عائلة استفادت من الانترنيت عبر الهاتف الثابت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن عدد العائلات التي تم تزويدها بتكنولوجيا الانترنيت عبر الهاتف الثابت، قفز من 3.5 مليون خلال سنة 2020 إلى 5.3 مليون خلال 2023. حيث أوضح أن ذلك جرى بفضل المشاريع والجهود التي تم تكثيفها من أجل عصرنة القطاع وتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن”.
كما أشار وزير البريد، إلى أن “الجزائر قطعت أشواطا عملاقة في مجال تزويد السكنات بالإنترنت. بواسطة الهاتف الثابت عبر كافة التراب الوطني”.
وصرح بيبي تريكي, اليوم الاثنين، خلال زيارته لولاية قسنطينة أن نسبة الربط بشبكة الألياف البصرية إلى المنزل بذات الولاية. قد بلغت أكثر من 34 بالمائة. من مجموع المستفيدين من خدمة الإنترنت.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية لهذه الولاية أن “أكثر من ثلث العائلات بهذه الولاية. قد تم تدعيمها بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل عبر الهاتف الثابت”. مشيرا إلى أنه قد أعطى تعليمات لتسريع وتيرة مشاريع الربط عبر باقي السكنات على مستوى الولاية.
ربط 7000 مسكن بشبكة الألياف البصرية في علي منجليكما أشرف الوزير على عملية ربط 7.000 مسكن بشبكة الألياف البصرية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي. ووضع حيز الخدمة لهوائي تابع لشركة موبيليس بالتوسعة الغربية بهذه المدينة الجديدة. وكذا ربط 5.000 مسكن عبر أحياء 20 أوت, بوجنانة و 5 جويلية (بلدية قسنطينة) بشبكة الألياف البصرية التي تصل إلى غاية المنازل.
في حين، تفقد الوزير عملية تجديد الشبكة النحاسية القديمة الخاصة بالإنترنت وتعويضها بشبكة الألياف البصرية عبر أحياء هذه الجماعة المحلية. التي بلغت نسبة التغطية بها بالإنترنت 80 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وهران.. الايقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية
تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس الاداب العامة من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي(فايسبوك) ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة حيث يأتي دور الثاني الذي يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث بالتكفل بتزوير الوثائق الادارية والمحررات وشهادات الميلاد.
وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا لذات الفرقة مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.
التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه والذي كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال، اقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري التي كانت تستعمل في عملية إقتحام المساكن.