وزير الري يوجه بعدد من الإجراءت للخدمات الصحية للعاملين بالوزارة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم .
وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الامكان ، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل .
وأضاف أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه الى ٥٠ ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة) ، كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والإستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان .
كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الى ٥٠٠٠ جنيه و ١٣ الف جنيه للحالات المزمنة ، ورفع الحد الاقصى المقدم الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه .
كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية ، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه .
وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هانى سويلم والري الخدمات الطبية للعاملين وأسرهم الخدمات الطبیة کما تم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق المجلس على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى