بدء أعمال الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني بمسقط
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط - سيف السيابي
بدأت اليوم بمسقط أعمال الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني تحت شعار "نحو مهنية مستدامة ومعايير معتمدة" الذي تنظمه جمعية المهندسين العُمانية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، ويستمر يومين.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع الهندسة من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويهدف الملتقى في نسخته السادسة إلى تطوير منظومة الاعتماد والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التكامل بين الهيئات والنقابات العربية العاملة في القطاع الهندسي، ومواكبة التحولات الرقمية عبر مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية للمهندس، ودعم برامج التطوير المهني المستمر ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
ويناقش المشاركون على مدى يومين خمسة محاور رئيسة تتمثل في: السياسات والتشريعات المنظمة لمهنة الهندسة، وأطر الاعتماد المهني والتعليم والتدريب المهني، وسبل دمج التكنولوجيا في تطوير المهارات، والجودة والمعايير الدولية ومقارنتها بالنماذج العالمية، وسوق العمل والتشغيل ومواءمة المخرجات مع المتطلبات المهنية، والمستقبل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على المهنة الهندسية.
وقال المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العُمانية: "إنّ الجمعية كانت مستوعبة الحاجة الماسة لانضباط ممارسة مهنة الهندسة في خضم التنمية المتسارعة التي كانت تشهدها سلطنة عُمان".
وأشار إلى أنه خلال العقد الثاني من مسيرة الجمعية ترسّخت القناعة بضرورة الخروج بنظام متكامل يتمكن من ضبط ممارسة العمل الهندسي، والاطلاع والاستفادة من نظم قائمة في دول أخرى متقدمة في مجال الاعتماد المهني للمهندسين؛ فتمكنت مجالس الإدارة في ذلك الوقت من إنتاج نظام للتصنيف المهني للمهندسين بما يشمله من وسائل للتحقق والقياس، وبما يمكن الجمعية من تحديد ومنح درجات مهنية للمهندسين في مختلف مجالاتهم وخبراتهم.
وذكر أنّ إصدار المرسوم السُّلطاني رقم 27 / 2016 يُعدُّ التشريع الأول في سلطنة عُمان الذي يشترط الاعتماد المهني على المهندسين العاملين في مكاتب الاستشارات الهندسية.
وأشار إلى أنه نظرًا لطبيعة حضور الهندسة والمهندسين في مجالات التنمية المختلفة، وضرورة الارتقاء بالممارسات الهندسية في كل المؤسسات المعنية بالمنتج المهني الهندسي؛ فقد كان لزامًا على الجمعية ألا تتوقف عند ما حققته لقطاع الاستشارات الهندسية فحسب، بل يشمل ذلك الارتقاء كل تلك المؤسسات. وهنا التقت الرؤية بين كل من وزارة العمل وجمعية المهندسين العُمانية لتغيير واقع ممارسة العمل الهندسي وضبطه من خلال منظومة مفصلة وشاملة، وخارطة طريق واضحة المعالم والمراحل.
ثم ألقى المهندس رائد الشربجي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني كلمة قال فيها: يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم في هذا الملتقى الذي تنظّمه جمعية المهندسين العمانيين بالتعاون مع الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني، الجمعية التي تمثل أحد أعمدة تطوير المهنة الهندسية في وطننا العزيز، وتسهم بدورها الرائد في دعم الكفاءات وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى الممارسات المهنية في مختلف القطاعات. ونغتنم هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازنا بانعقاد هذا الحدث على أرض سلطنة عمان؛ أرض الإرث العريق والرؤية المستقبلية الطموحة، أرض السلام والحكمة، دولة الاستقرار التي تجمع بين عراقة التاريخ وطموح المستقبل، حيث يشكل المهندس العماني ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
مضيفا: يأتي ملتقانا هذا الملتقى العربي السادس للتأهيل والاعتماد المهني تحت شعار "نحو مهنية مستدامة ومعايير معتمدة" ثمرة لجهود جمعية المهندسين العمانية بالتعاون مع الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين العرب في اتحاد المهندسين العرب؛ وذلك لدعم التوجه نحو المضي قدمًا في العمل على تطبيق التأهيل والاعتماد المهني على كافة الهيئات الهندسية العربية، ولتبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول العربية وغيرها، ومن أجل تطوير الكفاءات الهندسية العربية لتواكب احتياجات سوق العمل، وللتأكيد على ارتباط التدريب والتعليم المستمر مع عملية التأهيل والاعتماد المهني ومنح المراتب الهندسية التي تعتمد على التطوير المستمر لتنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم، وكذلك لنشر التوعية بأهمية التأهيل والاعتماد المهني وما له من أثر على المهندسين ومهنة الهندسة.
وأضاف: جاء ملتقانا هذا مكملًا للملتقيات السابقة في طرح ومناقشة أوراق عمل تستعرض خبرات المختصين في كل ما يرتبط بمجال التأهيل والاعتماد المهني، وتشمل محاور غنية عدة تضمن: التشريعات والتعليم الهندسي والكفايات المهنية الهندسية، والتجارب الرائدة في التأهيل والاعتماد المهني، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات المستقبل، والتعاون الإقليمي في التأهيل والاعتماد المهني.
وألقى الأستاذ الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب كلمة ركز فيها على الدعم المستمر لجمعية المهندسين العمانية لأنشطة الاتحاد مثمنا دور الجمعية الرائد في دعم الكفاءات، وتعزيز الابتكار، ورفع مستوى الممارسات المهنية مشيدا بعلاقة الاعتماد المهني في الدول العربية بالهيئة العربية للاعتماد المهني موضحا أن الهيئة شُكلت بهدف وضع هيكلية متكاملة للتأهيل والاعتماد المهني، ووضع سياسة موحدة للاعتماد المهني للهيئات الهندسية في الوطن العربي ذاكرا أن الحفل الثمانين لتأسيس الاتحاد سوف يكون في ١٢ مايو من العام القادم مشيرا إلى أهمية هذا الاحتفال في مسيرة الاتحاد.
وقدم الدكتور المهندس صادق المسقطي عضو استشاري بجمعية المهندسين العمانية ورقة عمل حول علاقة التأهيل والاعتماد المهني بالارتقاء بممارسة المهنة الهندسية: أفضل الممارسات" مستعرضا التجارب العالمية في الاعتماد المهني الهندسي، مثل كندا وأستراليا، والتجارب العربية في المملكة العربية السعودية، وذكر أن الجمعية قد أبلغت اتحاد المهندسين العرب بالإطار المهني للكفاءات الهندسية في بريطانيا لترجمته والعمل به مختتما حديثه بموافقة الاتحاد على تكوين الرابطة العربية للاعتماد الاحترافي الهندسي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المهندسین العرب جمعیة المهندسین الاعتماد المهنی الهیئة العربیة الهندسیة فی
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو