معًا نمضي أقوى واذا تفرقنا سنضعف..كلمة وزير الري باجتماع دول حوض النيل في بوروندي
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
القى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل في جمهورية بوروندي.
وفيما يلي نص كلمته:
السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، والسيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا ، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة" .
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات .
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار .
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة .
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر ٢٠٢٤ بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل .
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة .
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل .
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة .
أن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا ٣٦ مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل ، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي .
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين .
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم .
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة، شكرا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمة وزير الري بوروندي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
مندوب روسيا لمندوب القبائل السورية: علاقاتنا يجب أن تكون أقوى من السابق
وصف منسق اتحاد قبائل سوريا الوطنية، سامي الحمش، زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق يوم 4 ديسمبر الجاري بالمجاملة والبروتوكولية، مشيراً إلى أن نوعية الملفات التي ناقشها الوفد مع المجتمع المدني كانت محدودة ومكررة.
وقال الحمش خلال مقابلة على برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر على قناة روسيا اليوم، إن الأعضاء ركزوا خلال اللقاء على أحداث السويداء والساحل السوري، دون التطرق إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، معتبراً أن هذا الجانب المهم من السياسة السورية لم يُناقش، بينما تم تناول ملفات سبق تشكيل لجان تحقيق وطنية وأممية ودولية لها، وتم تقديم جميع التقارير المطلوبة عنها.
وأضاف أن ممثلين عن الطوائف العلوية والدروز حضروا اللقاء وتحدثوا عن مظلوميتهم، موضحاً أن هذه النقاشات متكررة مع الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه إعادة عمل لجان التحقيق القائمة.
وأشار الحمش إلى أن مدة الجلسة المقررة كانت 45 دقيقة، لكنها انتهت في 40 دقيقة، وترأسها مندوبو سلوفينيا والدنمارك، بينما لم يتحدث مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الاجتماع.
ولفت إلى أن مندوب روسيا تحدث معه بعد انتهاء الجلسة بشكل ودي، مؤكداً على ضرورة أن تعود العلاقات بين روسيا وسوريا أقوى مما كانت عليه سابقاً، في خطوة اعتبرها الحمش مؤشراً إيجابياً على تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي سياق متصل، اعتبر الحمش أن زيارة وفد مجلس الأمن لسوريا ولبنان تهدف إلى تكريس واقع معين في البلدان المجاورة لإسرائيل، التي لا ترتبط معها بأي معاهدة سلام، مع منحها نوعاً من الحماية الرمزية، لكنه شدد على أن ذلك لن يمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها، مستشهداً بقصفها مراكز الأمم المتحدة في غزة.
قوات أمريكية تقتل عميلا سريا خلال مداهمة استهدفت مسؤولا في تنظيم داعش شرق دمشق
أكدت مصادر سورية وعائلية لوكالة أسوشيتد برس أن مداهمة نفذتها قوات أمريكية شرق دمشق أدت إلى مقتل رجل كان يعمل سرا لجمع المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم داعش لصالح قوات الشرع خلال مرحلة سابقة.
وأوضح أقارب القتيل أن خالد المسعود تجسس لسنوات على التنظيم نيابة عن المتمردين الذين كان يقودهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وعمل لاحقا مع الحكومة المؤقتة للشرع بعد انتهاء حكم بشار الأسد العام الماضي.
وأشار واسم نصر، زميل أبحاث أول في مركز سوفان في نيويورك، إلى أن مقتل المسعود يمثل انتكاسة كبيرة للجهود الرامية لمكافحة التنظيم، موضحا أن المسعود كان يتسلل إلى مواقع داعش في صحراء البادية الجنوبية، حيث لا تزال بقايا التنظيم نشطة، وأن استهدافه نتج عن غياب التنسيق بين التحالف ودمشق.
ووقعت المداهمة في منطقة الضمير شرق دمشق، واستيقظ السكان قرابة الثالثة فجرا على أصوات عربات ثقيلة وطائرات. وقال السكان إن القوات الأمريكية نفذت العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، وهو فصيل تلقى تدريبات أمريكية ويخضع حاليا رسميا لإشراف وزارة الدفاع السورية.
وذكر عبد الكريم المسعود، ابن عم الضحية، أنه فتح باب منزله ورأى عربات هامفي تحمل أعلام الولايات المتحدة، وأشار إلى أن أحد العناصر تحدث بالعربية بلكنة مكسرة وطلب من العائلة العودة إلى الداخل مستخدما رشاشا مزودا بأشعة ليزر.
وأفادت صباح الشيخ الكيلاني، والدة المسعود، بأن القوات حاصرت منزل ابنها المجاور حيث كان مع زوجته وبناته الخمس، وطرقوا الباب.
وأضافت أن ابنها عرّف عن نفسه بأنه تابع للأمن العام في وزارة الداخلية السورية، غير أن القوات اقتحمت المنزل وأطلقت النار عليه ثم نقلته جريحا. وذكرت أن العائلة أُبلغت لاحقا بأنه أُطلق سراحه وأنه في المستشفى، قبل أن تتسلم جثته دون معرفة وقت وفاته.
وتعتقد العائلة أن استهدافه جاء نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أفراد من الجيش السوري الحر. وأوضح أحد أقارب المسعود أنه عمل سابقا مع هيئة تحرير الشام في إدلب قبل سقوط الأسد، ثم عاد إلى دوماير وتولى دورا أمنيا ضمن أجهزة الحكومة المؤقتة.
وأكد مسؤولان أمنيان سوريان ومسؤول سياسي أن المسعود كان يعمل في دور أمني لدى الحكومة المؤقتة، وأنه شارك في جهود مكافحة داعش.
وأشارت تقارير إعلامية أولية إلى أن المداهمة أدت إلى اعتقال مسؤول في التنظيم، بينما لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية أي تفاصيل رغم أنها عادة تنشر بيانات حول قتلى أو معتقلي التنظيم. وعند سؤاله عن الغارة، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن بلاده على علم بالتقارير لكنه لا يملك معلومات يقدمها.
العدل السورية تحذر من استغلال وثائق ضحايا الانتهاكات وتدعو لتسليمها للجهات المختصة
حذرت وزارة العدل السورية من قيام منصات إعلامية وإلكترونية بنشر وثائق وصور تتعلق بشخصيات تعرضت لانتهاكات وتعذيب خلال حقبة النظام السابق، وأوضحت أن نشر هذه المواد يُستخدم أحياناً في عمليات ابتزاز ويخالف القوانين والأعراف.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الوثائق المتداولة جُمعت بطرق متباينة لا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية، وبيّنت أن نشرها بصورة عشوائية يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر عائلاتهم.
ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات التي تمتلك وثائق أو صوراً أو بيانات تخص ضحايا الانتهاكات إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وأكدت أن هذه الخطوة تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا وتوثيقها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أنها ستلاحق كل من يستغل هذه الوثائق أو يتاجر بآلام الضحايا أو يخرق الأنظمة النافذة، وأكدت جاهزيتها للتعاون مع أي جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين.
وجددت الوزارة التزامها بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الانتقالية وفق أسس مؤسسية تهدف إلى بناء دولة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية