أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن تلقي طلبات الترشيح تبدأ من الفترة 5 أكتوبر حتى 14 من الشهر نفسه. 

ويبقى التساؤل هنا: هل هناك فارق بين هذه الفترة الزمنية المحددة في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وبين نفس الفترة الزمنية التي كانت محددة للانتخابات الرئاسية 2018.

وتأتي الإجابة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إعلان  الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018، دعت المواطنين للانتخاب يوم 8 يناير لعام 2018، وفتحت باب تلقي طلبات الترشح من السبت 20 يناير وحتى الاثنين 29 يناير 2018.

ووفقنا لذلك، كانت المدة المحددة لجمع توكيلات انتخابات عام 2018 بلغت 22 يوما، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الحالية 2024، فكانت دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات بالأمس الموافق 25 سبتمبر 2023، بينما كانت فترة تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر القادم، وحتى يوم 14 من الشهر نفسه لعام 2023، ووفقا لهذه المواعيد، تكون الأيام المخصصة لجمع التوكيلات 20 يوما، بفارق يومين فقط عن الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجداول الزمنية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منطقية ومناسبة جدا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه المدة المحددة لجمع التوكيلات من قبل المرشحين في ظل التطور التكنولوجي التي شهدته مكاتب الشهر العقاري، والتحول الرقمي الذي أصبحت عليه، سهلت الأمور بشكل كبير عن السنوات الماضية، ومن ثم فإن عملية جمع التوكيلات أصبحت أسهل بكثير.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

 

 

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جمع التوكيلات الانتخابات الرئاسية انتخابات الجدول الزمنی للانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.

وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.

اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه . 

وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ذا صن: نابولي يسعى لجمع جريليش ودي بروين مجددا
  • التسلسل الزمني لقتل سفاح التجمع لضحاياه قبل نظر الطعن على حكم إعدامه
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام في اللجنة العليا للانتخابات
  • خبير: الأحزاب بدأت في عمل لقاءات مع المرشحين للانتخابات
  • في عيد ميلاده الـ33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد
  • مصر.. الحكومة تصدر بيانا حول مخزون السلع في ظل الظروف الحالية
  • محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025
  • الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة
  • إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
  • إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة