وزير الري: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق تعاني من الإجهاد المائي بالعالم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية" ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، و الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، و الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق ، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق ، والدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق ، والدكتور صفوت عبد الدايم الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء ، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية .
وفى كلمته بورشة العمل، أشار الدكتور سويلم إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن إرتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع إرتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠ ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
هذا وترتبط المياه وتغير المناخ ارتباطاً وثيقاً حيث يؤدي إرتفاع درجات الحرارة لزيادة إستهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار ، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام ، وذلك طبقاً لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ ، كما يُساهم إرتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية .
ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، طبقاً آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف .
وتابع: كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه ، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي ، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية .
وأشار الدكتور سويلم، إلى ما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب يقابلها إحتياجات تصل الى ١١٠ مليار متر مكعب ، حيث يتم إعادة إستخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات وإستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنوياً ، مشيراً لمشروعات إعادة الإستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لإستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا .
وأشار إلى أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى ٥٥ ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى ٧٢٠٠ كيلومتر ، ومشروعات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث .
وأشار إلى المشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية ، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ ٢٦٨ منشأ في الصعيد و ٥٠٦ منشأ بجنوب سيناء و ٥٠ منشأ بشمال سيناء و ٧٤ منشأ بالبحر الأحمر و ٧٢٩ منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية ٦.٧٠ مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ ٧٠ منشأ بالصعيد بتكلفة ١.٣٠ مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ ٦٩ منشأ بتكلفة ٤.٦٠ مليار جنيه .
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر .. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة إجمالية ٣.٦٠ مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع حماية إستثمارات قدرها ٧٥ مليار جنيه .
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد ٢٨ محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، ٧٥ محطة مياه و ٢٨ خزان أرضى بأوغندا ، و ١٨٠ بئر جوفى في كينيا و ٦٠ بئر جوفى في تنزانيا و ١٢ بئر جوفى في الكونغو الديموقراطية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الموارد المائیة تغیر المناخ ملیار جنیه ملیون متر متر مکعب IMG 20230926
إقرأ أيضاً:
تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض مجهودات الوزارة لتطوير خطوات تقدير التركيب المحصولي باستخدام برنامج لتحليل صور الأقمار الصناعية واستنتاج التركيب المحصولي بناء على عينات حقلية، وتم استعراض مجهودات مجموعات العمل المصغرة التي تم تشكيلها سابقاً لوضع خطة التطوير المقترحة، وتحديد الوضع الحالي لمنظومة توزيع المياه والخطط المستقبلية لتطويرها وسُبل التنسيق بين الجهات المختلفة تحت مظلة هذه الخطة، وتحديد الإمكانات المتاحة لدى الوزارة والاحتياجات اللازم توفيرها لتنفيذ الخطة المقترحة .
وصرح سويلم بأن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذجRIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد وحصر العينات الحقلية لنوع المحصول على مستوى الجمهورية، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الاستخدامات المائية؛ لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة ري، وتمكين متخذي القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة وفقًا للوضع على الطبيعة .
وأشار سويلم إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ تجربة رائدة لتعزيز كفاءة عملية إدارة وتوزيع المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي وكذلك تجربة لتحليل صور الأقمار الصناعية بهدف تحديد التركيب المحصولي بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة تجريبية يمكن تعميمها لاحقًا على باقي المحافظات، حيث تتضمن هذه التجربة تطوير خوارزميات باستخدام تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) بهدف تحليل صور الأقمار الصناعية لإنتاج خرائط التركيب المحصولي خلال الموسم؛ بما يسمح بتطوير وتدقيق عملية توزيع المياه وتقدير الاحتياجات المائية، بالتنسيق مع ما يجري من أعمال تطوير بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية وتطويرها .
وتابع سويلم: ومن مميزات المنهجية المقترحة لاستخدام التعلم الآلي في تقدير التراكيب المحصولة بشكل شبه فوري هو توضيح التطور الحادث في التركيب المحصولي خلال الموسم الزراعي، ومتابعة مراحل نمو المحاصيل، كما ستتم معايرة النموذج المستخدم من خلال الاستفادة من البيانات الحقلية التي يتم تجميعها من قِبل مصلحة الري بالتنسيق مع قطاع التخطيط خلال كل موسم؛ لتعزيز قدرة النموذج على تقدير التراكيب المحصولية بدقة.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان