محافظ الدقهلية: ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مدن وقرى مصر إنجاز للدولة المصرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية.
افتتاح مدارسجاء ذلك اليوم الثلاثاء بافتتاح عدد من المدارس بمركزي المنصورة ونبروه بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.
افتتاح مدارسحيث افتتح "المحافظ" مدرسة المرحوم محمد الشويحي الثانوية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة على مساحة 2،100 متر مربع وتضم 15 فصلا بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.
كما افتتح "مختار" مدرسة نشأ الإبتدائية بقرية نشأ مركز ومدينة نبروه على مساحة 2،300 متر مربع وتضم عدد 24 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة، واللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة نبروه.
وأكد "مختار" أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.
وأشار "المحافظ" إلى أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية.
وأكد "مختار" أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة.
وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.
ووجه "المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري رئيس الجمهورية الأبنية التعليمية رئيس مركز ومدينة هيئة الأبنية التعليمية مديرية التربية بناء الجمهورية الجديدة أيمن مختار محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو