النرويج تعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 92 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء اعتزامها تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة مليار كرونة نرويجية (92 مليون دولار أمريكي).
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن التمويل يهدف إلى ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا والأطفال واللاجئين والنازحين داخليا على المساعدات الأساسية من مأوى وغذاء ومياه بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والحماية من العنف، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وصرحت وزيرة خارجية النرويج أنيكين فيتفلت، بأن "حرب روسيا الوحشية تسبب معاناة كبيرة للمدنيين الأوكرانيين الذين هم بحاجة إلى مساعدتنا مع اقتراب فصل شتاء جديد في ظل استمرار الحرب".
وتابعت الشبكة أنه من المقرر أن توزع المساعدات النرويجية عبر البرامج الحالية الخاصة بأوكرانيا في منظمتي الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
اقرأ أيضاًالنرويج تعتزم تسليم طائرات مقاتلة من طراز «F-16» إلى أوكرانيا
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى فى 15 عاما لمواجهة التضخم
النرويج تغرّم شركة ميتا مالكة فيسبوك مليون كرونة يوميا بسبب انتهاك الخصوصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اوكرانيا كييف الامم المتحدة الحرب الروسية الاوكرانية النرويج
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني