مصر: تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الصينية لإتاحة التمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الثلاثاء مؤسسات التمويل الصينية إلى إتاحة البرامج التمويلية الميسرة من أجل مساعدة مصر على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للتعاون الإنمائی من أجل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية