مراجعة اتفاقيات أمريكا.. ترامب يستعد لقلب الموازين حال فوزه بالرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يخفف العقوبات المفروضة على روسيا ويبطئ توريد الأسلحة إلى أوكرانيا إذا تم انتخابه رئيسًا للبلاد لولاية ثانية في عام 2024.
أوضحت الصحيفة، أنه "في عهد ترامب، ستقلص أمريكا العقوبات المفروضة على روسيا أو تضعف السيطرة على تنفيذها.
كما أنها ستبطئ توريد الأسلحة إلى أوكرانيا… وسيتم تفسير ذلك من خلال حقيقة أنه يجب أخذ المصالح الأمريكية في الاعتبار أولاً".
أضافت أن “ترامب سيعزز تهديداته السابقة فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقيات الدولية، على وجه الخصوص، قد يتعلق ذلك الاتفاقيات مع حلف الناتو، وكذلك كوريا الجنوبية واليابان”.
أشارت “فايننشال تايمز”، إلي أن ترامب قد يستهدف منظمة التجارة العالمية مرة أخرى.
ومن المرجح أن ترامب لن يكون مهتما باحتواء الصين إذا كان يشعر باحترام الولايات المتحدة من جانب بكين في العلاقات الاقتصادية، وفقا لـ”فايننشال تايمز”.
لفتت إلى أن موقف ترامب بشأن تايوان، التي اتهمها الرئيس الأمريكي السابق بـ”إبعاد” الأعمال التجارية عن الولايات المتحدة بسبب الإنجازات العالية في مجال إنتاج أشباه الموصلات، لا يزال غير واضح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب أوكرانيا أمريكا
إقرأ أيضاً:
ترامب سيخفّض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ما بين 30% و80%
كشف الرئيس دونالد ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%.
وأعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي يُدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ الساعة 9:00 صباحا (13,00 ت غ)، الاثنين، وذلك بهدف "إعادة الإنصاف مجددا لأمريكا".
وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة "الدولة الأولى بالرعاية" التي تخفض كلفة الدواء المباع في الولايات المتحدة إلى أقل سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء. وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى.
وسياسة "الدولة الأولى بالرعاية" هي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب خفض أسعار الأدوية الأمريكية، فهو خلال فترة ولايته الأولى أعلن عن اقتراح مماثل، لكن خططه باءت بالفشل بمواجهة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيدا من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.
تدفع الولايات المتحدة أعلى سعر عالمي للعديد من الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يكون ذلك ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى. وقد صرّح ترامب بأنه يريد تقليص هذا الفارق، لكنه لم يُحدد علنًا كيفية تحقيق ذلك، ولم يُقدّم تفاصيل في منشوره.
كانت شركات الأدوية تتوقع صدور أمرٍ يُركز على برنامج التأمين الصحي "ميديكير"، وفقًا لأربعة من جماعات الضغط في قطاع الأدوية، والذين أفادوا بتلقيهم إحاطة من البيت الأبيض.
وتتوقع شركات الأدوية أن ينطبق الأمر على مجموعة واسعة من الأدوية بخلاف تلك التي تخضع حاليًا للتفاوض بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.
بفضل هذا القانون، تفاوض برنامج ميديكير على أسعار عشرة أدوية، ومن المقرر تطبيقها العام المقبل. ومن المقرر التفاوض على أدوية أخرى لاحقًا هذا العام.
وقال أليكس شرايفر، المتحدث باسم أكبر مجموعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية، وهي مجموعة البحث والتصنيع الصيدلاني في أمريكا، في بيان عندما سئل عن الأمر التنفيذي المخطط لترامب: "إن تحديد الحكومة للأسعار بأي شكل من الأشكال أمر سيئ بالنسبة للمرضى الأمريكيين".
يذكر أن الإنفاق السنوي الأمريكي على الأدوية يتجاوز الـ 400 مليار دولار.