دفترة تطمح إلى اجتذاب 40 ألف عميل جديد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة دفترة، إحدى الشركات الرائدة في مجال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المبنية على التكنولوجيا السحابية، عن توسعها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا التوسع استمرارًا للإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة مؤخرًا في السعودية ومصر. ساعدت دفترة أكثر من 50,000 صاحب عمل في تسيير عملياتهم اليومية بكفاءة وسلاسة.
في ضوء ذلك، تستعد دفترة الآن لتعزيز قصة نجاحها عبر توسيع عملياتها، حيث يمثل التوسع الاستراتيجي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منعطفًا محوريًا في مسيرة الشركة.
خارج السعودية، تسعى دفترة إلى فتح أبواب إمكانياتها الضخمة أمام الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في الإمارات، عمان، قطر، البحرين، والكويت، ومن المقرر أن تكتمل هذه العملية بحلول أوائل عام 2024. اختيار دفترة للكشف عن هذا التوسع يعكس التزامها الثابت بتمكين الشركات في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع بداية هذا الفصل الجديد في تاريخ الشركة، تؤكد دفترة التزامها الراسخ بتقديم حلول مخصصة شاملة تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة والنجاح في بيئة عمل تتسم بالتغيير المستمر والمنافسة الشديدة.
قال محمد عزام، مؤسس شركة دفترة ورئيسها التنفيذي: "يسعدنا الإعلان عن توسعنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يأتي بمثابة خطوة هامة في مسيرة شركتنا. هذا التوسع دليل على عملنا الجاد وتفانينا على مدى السنوات الثلاث الماضية في خدمة عملائنا في السعودية ومصر عبر التميز والابتكار. نحن على ثقة من أن حلولنا ستقدم قيمة هائلة للشركات في مختلف القطاعات في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا وعملائنا في هذه المناطق وتزويدهم بالخدمات الأساسية التي ستساعدهم على النمو والازدهار".
تسعى دفترة لتحقيق التكامل مع أبرز الشركات في مجال التكنولوجيا المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بوابات الدفع وخدمات الدفع والخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف تبسيط إدارة المهام اليومية مثل المدفوعات والفواتير والضرائب والمحاسبة للشركات. تسعى دفترة إلى بناء نظام مالي شامل وفعّال يخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سلس.
تأسست دفترة في عام 2017 كشركة متخصصة في نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، حيث تُقدم حلولاً شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف دفترة إلى تلبية كافة احتياجات الأعمال من خلال وحدات أعمال متكاملة. نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يسمح للشركات بتتبع وإدارة وتعزيز نمو عملياتهم بشكل لحظي، حيث توفر البرمجيات الدعم اللازم لإدارة الأعمال اليومية. تتضمن منتجات الشركة مجموعة واسعة من الأدوات، بما في ذلك برمجيات إدارة المبيعات وبرمجيات إدارة المخزون وبرمجيات الحسابات وبرمجيات إدارة العمليات و برمجيات إدارة علاقات العملاء وبرمجيات إدارة الموارد البشرية. صُممت هذه المنتجات بعناية لتناسب متطلبات متنوعة لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والعقارات والتشييد والتجارة ومقدمي الخدمات ومراكز الصيانة وقطاع السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الشرکات فی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!