الداعري: القطاع الاقتصادي اكثر القطاعات تضررا منذ انقلاب الحوثي على السلطة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تسببت ممارسات جماعة الحوثي في تعطيل فاعلية وقدرة الاقتصاد اليمني في ظل إصرارها على سياسة التجريف المتعمد الذي تمارسه ضد القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، فإن ممارسات الحوثي تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، والمحلي بشكل عام.
وفقد القطاع الصناعي خلال الفترة بين عامي 2015 و2020 نحو 73% من ناتجه، وبلغ معـدل التشغيل في القطـاع 12% من قدرته الإنتاجية، بينما بلغ معـدل التشغيل في القطاع الخاص 64% من قدرته الإنتاجية.
وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن القطاع الاقتصادي أكثر قطاعات اليمن تضرراً من ممارسات جماعة الحوثي على مدى السنوات الـ9 الماضية، ما أسفر عن تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية وخطيرة جداً، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وشل حركة المؤسسات الاقتصادية، وتراجع دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الشعب، وتحويل اليمن إلى سوق سوداء تعاني فوضى عارمة.
وفي يونيو الماضي، حذر بيان صادر عن وزارة الصناعة في الحكومة الشرعية اليمنية من خطورة التداعيات الكارثية لمساعي جماعة الحوثي الرامية إلى إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها وتجريفها الممنهج للقطاع التجاري ومؤسساته لخدمة مصالحها الخاصة.
وأكدت وزارة الصناعة أن تعديلات الحوثي على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك تفرض مزيداً من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، ما يودي إلى عواقب كارثية على ركائز الاقتصاد وأوضاع الشعب المعيشية.
وقال الداعري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن جماعة الحوثي لا تهتم باستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، ولا يشغلها إلا تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والموارد لتمويل ما يُعرف بالمجهود الحربي»، مشيراً إلى أنها تحقق موارد هائلة من وراء الأسواق السوداء التي تُديرها، إضافة إلى الجبايات والضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها بين الحين والآخر على التجار وشركات القطاع الخاص.
وفرضت جماعة الحوثي، خلال سبتمبر الحالي، المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، ما شكل تهديداً صريحاً للاقتصاد اليمني عبر إنهاك القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جماعة الحوثی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لإضفاء طابع ديني وعقائدي على الجغرافيا اليمنية.. جماعة الحوثي تجعل ''مران'' مديرية مستقلة في صعدة وتفصلها عن ''حيدان''
أصدرت جماعة الحوثي قراراً بتحويل منطقة "مران" التي تعتبر معقلهم الرئيس والتاريخي في محافظة صعدة،شمال اليمن، الى مديرية جديدة، وفق وثيقة رسمية صادرة في 27 أبريل الماضي.
ونص القرار على فصل سبع عزل من مديرية حيدان المجاورة لمران، واعتماد منطقة "خميس مران" مركزًا إداريًا للمديرية الجديدة (مران).
وتسعى الجماعة بهذه الخطوة فرض طابع رمزي وديني على الجغرافيا اليمنية، بإدخال اسم مران المعقل التاريخي للجماعة ضمن الخارطة الرسمية، لترسيخ مركزيتها العقائدية.
وقال سكان من أبناء صعدة، إن الهدف من فصل "مران" عن ''حيدان''، هو إدخال الاسم الجديد إلى التداول الإداري والإعلامي الرسمي في جغرافيا صعدة بشكل أكبر، ضمن مساعي الجماعة لإضفاء رمزية دينية على المنطقة.
وقد عملت الجماعة خلال السنوات الماضية على تحويل منطقة مران إلى مركز طائفي مغلق، من خلال تطوير بنيتها التحتية ومرافقها العامة بما يخدم مشروعها العقائدي. كما عمدت إلى توظيف رموزها الدينية، وعلى رأسها ضريح مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي، لترسيخ مفهوم "التقديس الجغرافي" في الوعي العام. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لإعادة الهيكلة الإدارية في مناطق سيطرة الجماعة، تهدف إلى إنشاء كيانات موالية ترتبط مباشرة بالقيادة العليا، على حساب التراتبية الإدارية التقليدية.
ويوجد في صعدة 15 مديرية أكبرها من حيث المساحة مديرية كتاف والبقع، وفق آخر تقسيم اداري لمحافظة صعدة، والمديريات هي.: (باقم، قطابر، منبه، غمر، رازح، شداء، الظاهر، حيدان، ساقين، مجز، سحار، الصفراء، الحشوه، كتاف والبقع،صعدة).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى