النقض تؤيد الـ15 عامًا لمتهم بالشروق في القتل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض المقدم من متهم بالشروع في قتل مواطن واستخدام العنف واستعراض القوة ضده بقصد سرقته بالإكراه، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا في الاتهامات الموجه له.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت متهم في قضية النهاية العامة رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز قليوبوالمقيدة برقم ٤٢٩ لسنة ۲۰۲۱ علي جنوب بنها بالسجن لمدة 15 عاما للمتهم “سيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه وسلب ماله وفرض السطوة عليه وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة، أنه شرع في قتل المجني عليه أنه شرع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرف سلاحا ناريا قاصدا قتله فأحدث إصابته إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لادخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تسبب خطأ فى موت الموت شخص آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وأطلق بطريق الخطأ طلق ناري من سلاحه غير مرخص حال التمسك والتجاذب بينهما لمنه من إطلاق النار على المجنى عليه محل الاتهام السابق.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الدقهلية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في الاتهامات الموجه له.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز من غير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدرا (هيروين) وذلك في غير الاحوال المصرح بها.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه حاز أو احرزا من غير قصدى الأنجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا نبات الحشيش الجاف وذلك في غير الأحوال المصرح بها .
النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل مواطن إستعراض القوة المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
النمسا تؤيد تشديد الرقابة على حدود ألمانيا
أعرب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن دعمه لتشديد الرقابة على الحدود في ألمانيا، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في فيينا مساء أمس الجمعة.
وأصدرت الحكومة الألمانية الجديدة أوامر الأسبوع الماضي بتشديد الرقابة على الحدود مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك النمسا.
كما سمح دوبرينت برفض طالبي اللجوء على الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال. ورحبت النمسا بتشديد الرقابة، مشيرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك النمسا وألمانيا، وهو ما عزاه كارنر إلى تشديد الرقابة على الحدود.
وشدد دوبرينت على أن هذه الجهود تتماشى مع هدف أوروبي مشترك يتمثل في العمل على وضع سياسة للهجرة والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر.
كما أشاد وزير الاقتصاد النمساوي فولفجانج هاتمانسدورفر أمس الجمعة بتشديد ألمانيا لسياسة الهجرة، ما يعكس دعما أوسع داخل الحكومة النمساوية لهذه الإجراءات.