القومي للإعاقة يحتفل مع شريكه الألماني بمرور 45 عام على عمله في التنمية داخل مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمناسبة مرور 45 عاما على التعاون بين مكتب المؤسسة الألمانية في مصر والمؤسسات المصرية ومنهم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التنمية والبيئة، وذلك في حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد Markus Ferber رئيس مؤسسة هانس زايدل الالمانية.
جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس، تفعيلا لمواد ونصوص البروتوكول الموقع بين مؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب القاهرة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تلك الشراكة التي قاربت على 8 سنوات تعاونت فيها المؤسسة الألمانية مع المجلس في مجال تدريب وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة له عدد من الشركاء الدوليين الذين يعمل معهم لخدمة قضية الإعاقة في مصر، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والحكومة في دعم دمجهم وتمكينهم.
من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، بمشاركتها في هذا الحدث وقدمت التحية للمكتب الرئيسي لمؤسسة هانس زايدل بالمانيا، ورئيس المؤسسة Markus ferber الذي حضر إلى القاهرة للمشاركة في الإحتفال، ووجهت عظيم التقدير إلى مكتب المؤسسة بالقاهرة، مثمنة التعاون المثمر خلال السنوات الماضية والذي يمتد أيضا لفترة مقبلة يتعاون فيها الجانبان المجلس والمؤسسة في تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية والتوعوية التي استهدفت دمج وتمكين الأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اليوم تحدثت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن " التمثيل الحالي للمرأة ذات الإعاقة في سوق العمل" واستعرضت في كلمتها بالجلسة التحديات التي تحول دون تمكين الفتاة والمرأة ذات الإعاقة من المشاركة الفعالة وتلبية احتياجات سوق العمل التي تتسم بالتغير المستمر في ظل التطور التكنولوجي السريع، باعتبارها تمثل نسبة 46% من نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للتعداد السكاني لعام 2017.
وأكدت في كلمتها أن ارتفاع نسبة الفقر والأمية بين النساء وقلة فرصهن على استكمال تعليمهن ووصولهن لفرص التدريب وخاصة في المجال التكنولوجي وعدم إتاحة وسائل المواصلات وتهيئة بيئة العمل الدامجة وتوافر الوسائل المساعدة والتكنولوجية لتيسير مهامهم الوظيفية وأنظمة العمل المرنة التي تستجيب لاحتياجات المرأة ذات الإعاقة تمثل تحديات تحول دون تمثيلهم في سوق العمل بما يعزز تمكينهم الاقتصادي ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت الشريك الألماني بتقديم الدعم للمرأة المصرية في سوق العمل من خلال التعاون مع المجلس في تعزيز مبادرات وبرامج تنمية قدرات ومهارات الفتيات والمرأة ذات الإعاقة وخاصة في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال، والعمل على تهيئة بيئة العمل اللائقة و الدامجة والتي تمكن المرأة ذات الإعاقة من تحقيق التوازن بين مهامهن الوظيفية ومتطلبات دورها الأسري، كذلك تشجيع وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير أنظمة عمل مرنة ولاسيما (بعض الوقت ، عبر الانترنت...وغيرها ) وتوفير الوسائل والأجهزة المساعدة وخاصة التكنولوجية مما ييسر بيئة العمل ويمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، وإصدار دليل الوظائف والمهن المناسبة للفتيات والمرأة ذات الإعاقة لاستثمار قدراتهم ومهاراتهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، ورفع الوعي المجتمعي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بأهمية وكيفية تهيئة بيئة عمل دامجة للفتيات والمرأة ذات الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن الشراكة بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل استهدفت وبشكل أساسي رفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتدريب وتأهيل المتعاملين معهم على لغة الأشارة، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم بالخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومكتسباته، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للعمل على التغلب عليها، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، كذلك رفع وعي وتنمية مهارات مقدمي الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، و موظفي الهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشآت التابعة لها، بأساليب وطرائق التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجيات وبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بأساسيات لغة الإشارة للتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
ومن مجالات التعاون ايضاً تنمية مهارات الكوادر البشرية والقدرات المؤسسية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وإصدار العديد من النشرات والكتيبات التي استهدفت نشر ثقافة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، ودمج مكون الإعاقة داخلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تدريب موظفي المجلس ورفع مهاراتهم في تصميم وصياغة المبادرات المحلية.
وأضافت المشرف العام على المجلس، أنه نظرا لأهمية الإعلام وكافة الوسائل الإخبارية المطبوعة والإلكترونية في توعية المجتمع المصري بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم الفاعلة في المجتمع وأنهم شركاء أساسيين في تنمية الوطن، خاصة الإعلام الهادف الذي يسعى إلى توصيل الرسالة بشكل صحيح وموضوعي بعيدا عن فكرة السبق ولكن ما يهمه هو الأمن الاجتماعي للوطن من ناحية والأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى تعاون المجلس مع مؤسسة هانس زايدل في تدريب الصحفيين ومعدي البرامج على الإعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بخلاف التعاون في بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بهدف رفع قدرات تلك المنظمات على التشبيك وبناء التحالفات وتصميم استراتيجية تطوير العلاقات مع الشركاء المحتملين لكل جمعية، هذا بجانب إعداد وتجهيز ملف الدعوة والتشبيك وعقد الشراكات، وفي إطار التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة تعاون الطرفان في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على تنمية مهارات العمل الحر وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم على كيفية تحديد فكرة مشروع والبدء في تنفيذ وتنمية المهارات الريادية وأساليب توليد أفكار مشروعات صغيرة ليتحول بعدها الشخص ذوي الإعاقة إلى رائد أعمال.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن عدد الأنشطة المنفذة حتى الآن بين المجلس والمؤسسة بلغ 26 نشاط بإجمالي عدد المشاركين 847 مشارك خلال عام الماضي
كما أكدت المشرف العام من خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الأولى حول " تقييم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030" على أهمية وآليات دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "مصر 2030 "، من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة الاحتوائية والا يتخلف أحد عن الركب، هذا بخلاف توطين تحقيق أهدافها على نطاق جغرافي يشمل جميع محافظات الجمهورية مما يعزز اللامركزية لتلبية الاحتياجات التنموية بالمجتمعات المحلية بما يتناسب مع خصائصها المختلفة ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول والحصول على الخدمات بمختلف قطاعات التنمية والعمل على توفير سبل الاتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية بمختلف محافظات مصر، كما أكدت على أهمية تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المحليات ليعبروا عن احتياجاتهم وكيفية مواجهة التحديات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم ويشاركون بفاعلية في صناعة القرار خاصة في مجتمعاتهم المحلية.
جدير بالذكر أن لقاء اليوم حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، والدكتورة ريهام خطاب، مسئول التواصل من المجلس مع مؤسسة هانس زايدل- مكتب القاهرة .
ومن جانب مؤسسة هانس زايدل الألمانية توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل- مكتب القاهرة، وماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل، كما شارك في اللقاء عدد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية التي لها تعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للاعاقة التنمية داخل مصر الدكتورة ايمان كريم مؤسسة هانس زايدل الألمانية المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی سوق العمل تحول دون فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني