مجلس الحكومة يحدد 5 سنوات لإنجاز مشاريع إعادة البناء وتهيئة مناطق الزلزال بشكل كامل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).
وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائيةوانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.
بالإضافة إلى مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفضغير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التعليم.. جبهة البناء والصمود تتصدر أولويات الدولة للعام الحادي عشر
تقرير/جميل القشم
للعام الحادي عشر على التوالي، تواصل الجبهة التربوية صمودها في وجه محاولات تعطيل التعليم، متحدية تداعيات العدوان الذي استهدف المدارس والمنشآت التعليمية، وتسبب في انقطاع الرواتب، ساعيا لضرب هذا القطاع وتقويض أسس النهضة المجتمعية.
في مواجهة مشروع استهداف التعليم، أظهرت المؤسسات التربوية تماسكا فعليا، إذ حافظت المدارس على انتظامها، وبدأ العام الدراسي الجديد بحضور وتفاعل واسع من الطلاب، ليؤكد الميدان التربوي مرة أخرى أنه جبهة قائمة بذاتها، تخوض معركتها بعزيمة لا تقل عن الجبهات الأخرى.
وشكل التوجه الرسمي للدولة تجسيداً عملياً لالتزامها تجاه التعليم، حيث وضعت حكومة البناء والتغيير هذا القطاع ضمن قائمة أولوياتها، وعملت على توفير جزء من الراتب عبر الآلية الاستثنائية، إلى جانب تفعيل صندوق دعم المعلم لصرف الحوافز الشهرية للمتطوعين والمعلمين.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، أظهرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي جاهزية عالية، عبرت عنها جملة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان انتظام المدارس، وتكثيف المتابعة الإدارية، وتفعيل الإشراف على مستوى المديريات، بما يعزز الأداء التربوي ويضبط إيقاع العملية التعليمية.
وعلى صعيد البنية التعليمية، تواصل الوزارة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس المتضررة جراء العدوان، وتوفير المستلزمات الأساسية لبدء عام دراسي متكامل، وفي مقدّمتها طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي على مختلف المحافظات.
وفي وجه الحملات المعادية التي تستهدف العملية التعليمية وتبث خطاب التحريض والإحباط، سجلت مؤشرات الالتحاق بالمدارس ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، في دلالة واضحة على فشل تلك الحملات، وصمود الجبهة التربوية التي تواصل أداءها بإيمان راسخ برسالة التعليم في خدمة الوطن والإنسان.
ويأتي هذا التفاعل الواسع مع المدرسة من قبل الطلاب وأسرهم، ليكشف عن وعي متنامٍ بأهمية التعليم، وتمسّك المجتمع بدوره التكاملي إنجاح العملية التعليمية، واعتبار المدرسة خط الدفاع الأول في معركة الوعي والتنوير.
وفي إطار هذا التوجه، بدأت الوزارة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر التربوية، بهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، بما يواكب المتغيرات ويعزز من قدرة المعلم على أداء رسالته في بيئة لا تخلو من التحديات.
ويؤكد الواقع الميداني اليوم أن الدولة، رغم ما تكابده من ضغوط اقتصادية، لم تتوان عن مساندة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وتوفير ما يمكن من عوامل النجاح، إدراكاً منها أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم في معركة الصمود والتنمية.
وتسعى الحكومة إلى دعم المدارس وتعزيز صمودها، من خلال تغطية المتطلبات الأساسية، وترسيخ الشعور بالاستقرار داخل الصفوف الدراسية، بما ينعكس إيجاباً على الطالب ومستوى تحصيله العلمي.
ومع الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي، سجلت المدارس حضوراً واسعاً فاق ستة ملايين طالب وطالبة، في مختلف المحافظات، ما يعكس استعداداً شعبياً واسعاً للانخراط في عام دراسي جديد، ومواصلة مسيرة التعلم.
ويعد التزام الطلاب منذ اليوم الأول دليلاً على رسوخ قناعة المجتمع بأن التعليم يمثل ضرورة ومهمة وطنية تستوجب الإصرار والمثابرة، وتقتضي من الجميع أن يكونوا في خندق التعليم، كما في ميادين النضال الأخرى.
إن انطلاق العام الدراسي الجديد بهذا المستوى من الحضور والتنظيم، يعكس نجاح الدولة في تثبيت مسار التعليم وسط ظروف استثنائية، ويؤكد أن الجبهة التربوية باتت أكثر رسوخًا وفاعلية، مدعومة بإرادة حكومية جادة، وتفاعل مجتمعي حي، ووعي متنامٍ بأهمية التعليم كأداة للبناء والتحول الوطني.
ومع تدشين العام الدراسي الجديد، عبرت قيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن التزامها الثابت بتعزيز هذه الجبهة الحيوية، مؤكدة أن التعليم يشكل حجر الزاوية في مشروع النهوض الوطني، ويتطلب شراكة واسعة بين الدولة والمجتمع، لضمان استمراريته وتطويره.
وفي هذا السياق، شدد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي على أهمية العلم كركيزة أساسية لنهضة الشعوب وبناء مستقبلها.. داعيا إلى استشعار الجميع للمسؤولية تجاه إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية وطنية جامعة.
وحث الطلاب على الجد والمثابرة في تحصيل العلم وتطوير الذات، بما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في مسارات التنمية الوطنية، وتطرّق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل انتظام العام الدراسي، مثمنا صمود التربويين واستمرارهم في أداء واجبهم رغم الظروف المعيشية القاسية وتداعيات العدوان المستمرة.
وكيل الوزارة لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار، أكد من جهته أن انتظام أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مختلف مدارس التعليم الحكومي والأهلي يمثل ثمرة مباشرة لاستكمال الوزارة كافة التجهيزات والاستعدادات خلال الأسابيع الماضية، وتهيئة الظروف المناسبة للانطلاقة التعليمية، رغم التحديات الناتجة عن استمرار الحصار وتداعيات العدوان.
ويأتي انتظام العام الدراسي الجديد ليؤكد رسوخ الجبهة التعليمية كإحدى أعمدة الصمود الوطني، بعد أن تجاوزت سنوات من التحديات والاستهداف الممنهج، فبجهود متكاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، يتواصل تثبيت المسار التعليمي، لا بوصفه خدمة عامة فحسب، بل باعتباره خيارا استراتيجيا في معركة بناء الإنسان.
سبأ
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي