كوريا الشمالية تقر قانونا يكرس في الدستور وضعها كقوة نووية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فجر الخميس، أن المجلس التشريعي في بيونج يانج أقر قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن الزعيم، كيم جونغ أون، قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد، الثلاثاء والأربعاء، إن "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
وكوريا الشمالية التي أجرت العام الجاري عددا قياسيا من تجارب الأسلحة، توترت بشدة علاقتها مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تُجري قريبا أول تجربة نووية لها، منذ عام 2017.
ومنذ تجربتها النووية الأولى، في عام 2006، أجرت بيونج يانج حتى اليوم ست تجارب نووية في المجمل.
اقرأ أيضاً
أقمار صناعية ترصد نشاطا كبيرا في مجمع نووي بكوريا الشمالية
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي في بيونج يانج قانونا ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
لكن المجلس التشريعي مضى أبعد، الأسبوع الجاري، بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، عن كيم قوله إنّ تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفّر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".
اقرأ أيضاً
زعيم كوريا الشمالية يدعو لـ"زيادة هائلة" بترسانة بلاده النووية
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كيم جونغ أون دولة نووية كوريا الشمالية کوریا الشمالیة فی الدستور
إقرأ أيضاً:
اعتقال مسئولين بارزين في كوريا الشمالية بعد حادث المدمرة الحربية
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية حادث خطير أدى إلى فشل تدشين مدمرة حربية حديثة الأسبوع الماضي، في مدينة تشونججين الساحلية شرقي البلاد.
ووقع الحادث الأربعاء الماضي، أثناء مراسم إطلاق سفينة حربية تزن خمسة آلاف طن، مما أدى إلى تحطم أجزاء من قاعها في مشهد أثار استياء القيادة العليا.
ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية ما حدث بأنه "حادث خطير"، فيما اعتبر الزعيم كيم جونج أون أن ما جرى يمثل "عملاً إجرامياً ناجماً عن إهمال مطلق".
ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها الوكالة، فقد تم القبض على كل من كانج جونج شول، كبير المهندسين في حوض بناء السفن بتشونغجين، وهان كيونغ هاك، المسؤول عن ورشة بناء الهياكل، إضافة إلى كيم يونج هاك، نائب مدير الشؤون الإدارية. وقد وُجهت إليهم المسؤولية المباشرة عن فشل التدشين.
وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأن هونج كيل هو، مدير حوض بناء السفن في تشونججين، تم استدعاؤه من قبل أجهزة إنفاذ القانون لاستجوابه، ما يشير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وقد تطال مسؤولين آخرين خلال الأيام المقبلة.
أعلنت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية أن تحليلًا مشتركًا أجرته الاستخبارات الكورية الجنوبية ونظيرتها الأمريكية أظهر أن "محاولة الإطلاق الجانبي" للسفينة انتهت بالفشل، مما تسبب في ميلانها داخل المياه بدلاً من انزلاقها بشكل سليم.
وفي تقرير لاحق نشرته الوكالة الكورية الشمالية الجمعة، جرى التأكيد على أن عمليات الفحص التي أجريت تحت المياه ومن داخل السفينة كشفت عدم وجود ثقوب في قاعها، وهو ما يناقض ما تم الإعلان عنه في البداية عقب الحادث مباشرة.
وبحسب تحليلات الجيش الكوري الجنوبي، فإن حجم السفينة ومواصفاتها تشير إلى أنها شبيهة بالمدمرة "تشوي هيون" التي سبق وأن كشفت عنها بيونج يانج في وقت سابق، وهي أيضًا تزن نحو خمسة آلاف طن، وتوصف من جانب الإعلام الرسمي بأنها "مجهزة بأقوى الأسلحة"، ويُرتقب أن تدخل الخدمة مطلع العام المقبل.
وقد رجّحت الاستخبارات في سول أن تكون روسيا قد قدمت دعمًا فنيًا وتقنيًا لتطوير المدمرة "تشوي هيون"، وذلك في إطار اتفاق غير معلن يتم بموجبه إرسال جنود كوريين شماليين للقتال إلى جانب موسكو في أوكرانيا.
ويعتقد محللون أن السفينة التي تعرضت للحادث الأخير ربما تكون بدورها قد تلقت مساعدات تقنية من الجانب الروسي، في مؤشر إضافي على تعمّق العلاقات العسكرية بين البلدين، رغم العقوبات الدولية المفروضة على كليهما.