الأمم المتحدة: 1264 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الأربعاء، إن إسرائيل "تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينيا حاليا رهن الاعتقال الإداري".
وعدد المحتجزين هذا، بحسب مبعوث الأمم المتحدة، "هو الأعلى منذ أكثر من عقد".
وقال وينسلاند، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي إن " قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، من بينهم 88 طفلا".
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو/ تموز الماضي و19 سبتمبر/ أيلول الجاري، قُتل 68 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث.
وأكد المبعوث الأممي أن إجمالي 2830 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و559 طفلا، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأشار إلى أن نقص التمويل لا يزال يقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
وقال وينسلاند إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار لمواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لـ 1.2 مليون فلسطيني في غزة.
وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 32 مليون دولار لاستعادة المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأولوية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن إسرائيل تحتجز حاليا 1264 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، وهو أعلى عدد منذ أكثر من عشر سنوات.
اقرأ أيضاً
أسرى فلسطينيون يقررون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري بسجون إسرائيل
كما أشار وينسلاند إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية ترسخ الاحتلال والعنف وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين".
وأعرب عن القلق البالغ إزاء "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بمستويات لم نشهدها منذ عقود واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد، حتى في المناطق المكتظة بالسكان".
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر.
والثلاثاء، أجرى وينسلاند زيارة إلى قطاع غزة استمرت عدة ساعات، فيما أعلن مرارا أنه يجري محادثات أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع في غزة.
ولليوم العاشر، تجددت الثلاثاء تظاهرات على حدود قطاع غزة بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".
كما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
الأسرى الإداريون تعلن البدء بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاعتقال الإداري الأسرى الفلسطينيين السجون الإسرائيلية الأسرى الإداريين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون إسرائيليون يضربون شاباً فلسطينياً حتى الموت في الضفة الغربية
قُتل الشاب الفلسطيني سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عامًا)، بعد تعرّضه للضرب حتى الموت على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، ضمن هجوم واسع نفذه مستوطنون ضد سكان البلدة مساء الجمعة، الحادث، الذي وصف بأنه “جريمة بشعة”، أسفر أيضًا عن مقتل فلسطيني ثانٍ بطلق ناري، وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقعت المواجهات في أعقاب احتجاجات نظمها فلسطينيون ضد بناء بؤرة استيطانية غير قانونية قرب بلدة سنجل. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين هاجموا المتظاهرين، مستخدمين العصي والحجارة والأسلحة النارية، مما أدى إلى مقتل مصلط بعد تعرضه لضرب مبرح أدى إلى وفاته.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن مصادر طبية أن الضحية تعرض لاعتداء جماعي بالعصي والأدوات الحادة، فيما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الشاب كان يقيم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، وكان في زيارة لعائلته في الضفة الغربية.
وبعد ساعات من الهجوم، عُثر على جثة شاب آخر (23 عامًا) اعتُبر في البداية مفقودًا، وقد توفي نتيجة إصابته برصاصة في الصدر نزف منها حتى الموت، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.
ردود الفعل الأمريكية
في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها على علم بمقتل مواطن أميركي في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم الوزارة: “نحن نتابع عن كثب الأنباء حول وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية، وليس لدينا في الوقت الراهن تعليق إضافي احترامًا لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه”.
ورغم الصمت الرسمي، يُتوقع أن تثير الحادثة ضغوطًا متزايدة داخل الأوساط السياسية الأميركية للمطالبة بمحاسبة الجناة ووقف اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت بشكل لافت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أواخر 2023.
الهجوم يأتي في وقتٍ يشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا حادًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل حرق منازل، اقتلاع أشجار، مداهمات ليلية، واعتداءات جسدية على المدنيين، في ظل حماية واضحة من قوات الجيش الإسرائيلي، وتُعتبر هذه الاعتداءات جزءًا من استراتيجية “فرض الأمر الواقع” لتوسيع السيطرة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
وفي مارس الماضي، أكد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن إسرائيل “وسّعت وعمّقت وجود المستوطنات في الضفة الغربية ضمن عملية دمج تدريجية لهذه الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال باتت تتعامل مع الضفة الغربية كجزء من أراضيها السيادية.
كما يأتي الاعتداء الدامي في سنجل بعد أيام من دعوات أطلقها وزراء في حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية رسميًا، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة، وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أكدت في رأي استشاري صدر العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب إنهاؤه بشكل عاجل، إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
دعوات للمحاسبة
تطالب منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم المستوطنين، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين العزّل، وسط غياب المساءلة داخل النظام القضائي الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تدخل دولي فوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، معتبراً أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.
آخر تحديث: 12 يوليو 2025 - 10:08
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات