صندوق أممي: نساء وفتيات اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن النساء والفتيات في أماكن الأزمات تتعرض لخطر متزايد للاستغلال الجنسي والإيذاء والإكراه، موضحا أن 7.1 مليون امرأة وفتاة باليمن يحتجن إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال التقرير: إن "الفتيات والنساء يغامرن بالذهاب بعيدًا، وغالبًا بمفردهن بحثًا عن العمل والرزق والضروريات اليومية، وهو ما يجعلهن عرضة للخطر".
وأشار الصندوق الأممي إلى أنه يدعم 29 مكانًا آمنًا للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى ثمانية ملاجئ للنساء وخمسة مراكز متخصصة للصحة العقلية لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا. وذكر أن تلك الأماكن توفر ملاذاً للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية والوسائل اللازمة لإعادة تجميع صفوفهن وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية، والتي تعطل الكثير منها بشدة بسبب النزاع.
كما توفر مساحات صندوق الأمم المتحدة للسكان المزيد من الدعم من خلال الإحالات للحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية والمساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات كسب العيش، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأسر التي تقودها النساء.
تعد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم. ويحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80% من سكان البلاد من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في اليمن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة، التي دخلت الآن عامها الثامن - فحوالي 80% من النازحين البالغ عددهم 4.5 مليون هم من النساء والأطفال، ونحو ربع الأسر النازحة ترأسها نساء، لافتا إلى أن التأثير المستمر للحرب والحرمان أدى إلى خسائر جسدية ونفسية فادحة على النساء والفتيات اليمنيات، لكن الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، غير متوفرة حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص إلى العلاج والدعم.
وأضاف التقرير إن العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفع منذ اندلاع النزاع. ومع محدودية خيارات المأوى وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية مع استمرار النزاع أصبحت الفتيات عرضة بشكل متزايد لآليات التكيف الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال. يحتاج ما يقدر بنحو 7.1 مليون امرأة وفتاة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الجامعة الهاشمية تعقد جلسة نقاشية حول العنف ضد المرأة
صراحة نيوز – رعى الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين: من الوقاية إلى التغيير”، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة 16 يومًا)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين وبحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وصفي الروابدة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة وممثلين من المجتمع المحلي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الحياري إن القيادة الهاشمية أكدت أن حماية المرأة أولوية وطنية، وأن الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوقها وتوفير بيئة آمنة لها بوصفها شريكة أصيلة في البناء الوطني وفاعلة محورية في التنمية مما مكّن الأردن من المضي في وضع التشريعات المتطورة، والبرامج المتخصصة، والمبادرات الهادفة إلى تحصين المجتمع بمنظومة قيم تُعلي من احترام الإنسان.
كما أكد أن الجامعة الهاشمية تؤمن بأن التعليم هو جدار الحماية الأول، وأن بناء وعي الطلبة ركيزة أساسية في تكوين مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات لذلك وضعت الجامعة في صميم رسالتها نشر ثقافة الوعي الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب حيث تحرص الجامعة من خلال برامجها وأنشطتها ومبادراتها على دعم الحوار وتعزيز قيم الاحترام والمساواة، وفتح المجال أمام الطاقات الشبابية للمشاركة في صياغة الحلول وصناعة بيئة تُصان فيها كرامة المرأة ويُحترم فيها اختلافها ويُعترف بدورها.
وبيّن الدكتور الحياري أن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب وعياً جماعياً وجهوداً متضافرة، وأن بناء مجتمع خالٍ من العنف مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الأدوار لتعزيز قدرة النساء والفتيات على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة أملا أن تصل هذه الجلسة التي تحمل رسالة إنسانية نبيلة، إلى رؤى وتوصيات تسهم في تعزيز الجهود الوطنية لحماية النساء والفتيات، مشيرًا إلى أن الجامعة الهاشمية ستبقى منبرا للحوار المسؤول، وشريكاً فاعلاً في الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع آمن ومتماسك.
وأكدت المهندسة مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن الجلسة النقاشية اليوم تأتي ضمن أنشطة الحملة الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (حملة الــــ 16 يومًا)، والتي أطلقتها اللجنة في 25 تشرين الثاني الماضي برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة مجلس أمناء اللجنة تحت شعار “مساحة أمان”؛ والتي يتضمن برنامجها 160 نشاطا، يتم تنفيذها مع الشركاء وتشمل جميع المحافظات؛ للتأكيد على حق النساء والفتيات باستخدام وسائط التكنولوجيا ضمن مساحات آمنة وخالية من العنف.
كما أكدت أهمية الدور الحيوي للجامعات في نشر الوعي وترسيخ قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق في البيئة الجامعية والمجتمع، وتعزيز الجهود الوطنية في مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والأنشطة وورش العمل والمبادرات الطلابية، فضلا عن دورها الأساسي في إعداد الدراسات العلمية والبحثية التي تساهم في تحليل أسباب العنف واقتراح الحلول له. وأضافت أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حرصت اللجنة على تعزيز التعاون مع عدد من الجامعات الأردنية؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية بهدف بهدف تعزيز آليات التعاون بين الجانبين من خلال أنشطة يتم تنفيذها وفق خطة عمل سنوية.
وتناولت الجلسة خمسة محاور رئيسية، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حيث أكد السيد جمال الشمايلة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور الأردني وتعديلاته حافظت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، كما أكد على ضرورة التوسع في تطوير قنوات تبليغ آمنة وسريعة لأشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الرقمي، ودعم النساء الضحايا وتوفير خدمات استشارية قانونية ونفسية مختصة، ورفع وعي النساء وقدراتهن في مجال التعامل مع التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة المختلفة لتطوير برامج حماية.
وقدّم العميد زياد النسور مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، عرضاً شاملاً تناول فيه آليات الاستجابة الوطنية للعنف بمختلف أشكاله، إضافة إلى مجالات الوقاية التي تعمل عليها الإدارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، واستعرض الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في استقبال البلاغات والرسائل المتعلقة بقضايا العنف ومتابعتها بشكل فوري، والحفاظ على السرية والخصوصية فيها.
وتحدث الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد، عن الدور المحوري لعمليات الرصد الذي يهدف إلى التقييم لأجل التطوير، مؤكداً أن التوثيق الدقيق يشكّل أداة أساسية في مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز فعالية التدخلات الوطنية، لافتا إلى تنامي خطورة العنف الرقمي الذي يشكّل عائقاً حقيقياً أمام مشاركة النساء في الحياة العامة ولا سيما في المجال السياسي، حيث يحدّ من حضورهن ويقوّض فرصهن في التعبير والمشاركة الفاعلة.
واستعرضت السيدة تهامة نابلسي من صندوق المرأة للتمويل الأصغر، أهمية التمكين الاقتصادي في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع حيث أن امتلاك المرأة لمصادر دخل مستقلة يسهم في رفع قدرتها على مواجهة التحديات، ويمنحها وسيلة فاعلة للحد من العنف، إذ يخفّف من تبعية المرأة ويعزّز قدرتها على حماية نفسها.
وقدّمت الدكتورة وجدان العكاليك الأستاذة المشاركة في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية، عرضاً تناولت فيه دور الريادة في تغيير الصورة النمطية عن المرأة داخل الحرم الجامعي وخارجه، مؤكدة أن تمكين الطالبات يتطلب إعطاء الأولوية لبناء بيئة تعليمية شاملة وتطوير مناهج دراسية وأنشطة تراعي احتياجات الطالبات وتعمل على إكسابهن مهارات القيادة والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والاتصال الفعّال، إضافة إلى الإبداع والابتكار.
من جهتها، أشارت الأستاذة الدكتورة سحر عدوان مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية والتي أدارات الجلسة، عن الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز في نشر الوعي وتعزيز المعرفة بقضايا العنف ضد الفتيات والنساء داخل الحرم الجامعي وخارجه، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الطالبات بشكل مباشر، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتهن على الحماية الذاتية واتخاذ القرار، كما شددت على أهمية التشبيك والشراكة مع المؤسسات الوطنية والجامعات والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة أساسية لتوسيع نطاق التأثير وتبادل الخبرات.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة