"إيفا فارما" المصرية تنشئ مجمعا لصناعة الأدوية في السعودية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقعت شركة "إيفا فارما" المصرية، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"، من أجل إنشاء مجمع صناعي للأبحاث والتصنيع الدوائي في المملكة باستثمارات 500 مليون ريال (133 مليون دولار).
وخصصت "مدن" أرضا صناعية مساحتها 50 ألف متر مربع بمدينة سدير للصناعة والأعمال، لإنشاء المُجمع الصناعي الذي يستهدف إطلاق أكثر من 150 منتجا دوائيا بواقع 990 مليون وحدة سنويا، تُغطي مجالات الأدوية الحيوية واللقاحات ومثبطات المناعة وعلاجات الأورام التي تتطلب تقنيات حديثة.
ويضم المجمع الصناعي 5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وصناعة الأقراص والكبسولات والأشكال الصيدلانية المُتطورة، إلى جانب مثبطات المناعة ومصنع إنتاج اللقاحات؛ وستكون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الطاقة، وممارسات توجيه المياه، وكذلك التركيز على مبادئ الكيمياء الخضراء، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الشفافة، واعتماد إجراءات التعبئة المستدامة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وبحسب بيان من "إيفا فارما" فإن الشركة تعتزم وضع حجر أساس المجمع الصناعي قبل نهاية الجاري، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التصنيع في أبريل 2025، وأن تصل إلى القدرة التشغيلية الكاملة في عام 2026 لإنتاج 990 مليون وحدة سنويا، مما يوفر 807 فرصة عمل ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وتضع السعودية صناعة الأدوية ضمن أولوياتها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ضمن رؤية 2030، من أجل تحقيق الأمن الدوائي في المملكة وتعزيز قوتها الصناعية.
يذكر أن "إيفا فارما"، تأسست في مصر عام 1997، وتعتبر إحدى شركات الأدوية الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تصدر منتجاتها التي تصنعها في مصر، إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفا فارما السعودية إيفا فارما إيفا فارما أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعويين المرفوعتين من نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بشأن خريجي التعليم الصناعي.
ألزمت المحكمة بالجلسة الماضية محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يقتضي بالزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية.
طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة، وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين.
وأوضح نقيب المهندسين عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، وأصر على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مؤكدا رفض النقابة لجميع الادعاءات المتعلقة باستكمال دراساتهم في بعض الجامعات.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية