طفرة بالقطاع البيئي في عهد الرئيس السيسي.. تحويل المخلفات لطاقة

اهتمت الدولة المصرية، بمجال تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، بداية من استضافة مصر لقمة الـمناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022، واستهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن 30% إلى نحو 40%، من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2023/ 2024، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2024/ 2025.

المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات

وأكدت وزراة البيئة في تقرير لها، أنّ القطاع البيئي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظي بأهمية كبيرة، لحل مشكلة المخلفات التي كان يعاني منها المجتمع، فتم تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، وكذا تقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز لتتوسع مصر في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وتقليل المرفوضات قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات.

إنجازات الدولة في حل مشكله المخلفات

ويعد مشروع محطة تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، ضمن إنجازات الدولة لحل مشكلة المخلفات، وتهدف المحطة لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة، والاستفادة من المخلفات الزراعية.

وجرى التوسع في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويًا، تعادل 65 ألف إسطوانة بوتاجاز وتعالج 49 ألف طن من المخلفات الحيوية.

كما يجري إنتاج 48 ألفًا و500 طن من السماد الحيوي يكفي لتسميد 6 آلاف فدان، يستفيد منها 9 آلاف مواطن، ونتج عن ذلك ولادة 31 شركة ناشئة، وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.

وتم إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019، بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وتم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات يتراوح ما بين 340 و400 مليون دولار أمريكي خاصة في المرحلة الأولى، وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات خلال عام 2022، ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاصة بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

المصدر: الوطن