التضامن والإسكوا يتعاونان في إعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجابًا على موازين العدالة الاجتماعية.
وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور السيد ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، والسيدة صبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي العلاقات الثنائية المثمرة مع الاسكوا، فيما يخص الدراسات البحثية والتقييمية، وإعداد التقارير الدورية، والتي تعد جزءا أصيلًا وهامًا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.
القباج: برامج الحماية الاجتماعية تتميز بالمرونة في مواجهة التغيرات على كافة المستوياتوقد أكدت القباج على اتسام برامج الحماية الاجتماعية بالمرونة والديناميكية، وذلك لموازاتها مع السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل والضرائب وغيرها من العوامل التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، سعيًا لتوفير مظلة للأمان الاجتماعي للطبقات الدنيا والقريبة من الفقر.
وأضافت القباج أن التكامل فى السياسات بين الوزارات هو توجه للدولة، حيث رحبت بممثلى الوزارات الشريكة، مؤكدة على التنسيق المشترك بين كافة الجهات لتنفيذ رؤية القيادة السياسية التي ترتأي أهمية البرامج التنموية ومساهماتها في تحول البرامج التي تستهدف المساعدات إلى برامج تتأسس على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مع أهمية حوكمة منظومة الدعم من خلال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ورصد الموارد المادية والبشرية للاستفادة منها لأقصى حد ممكن.
وتم توضيح تطورات برنامج "تكافل وكرامة" في الفترة الماضية، حيث تم زيادة أعداد المستفيدين بنحو مليون أسرة في عام واحد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5،2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون، وأيضًا زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 40% ليصل متوسط الدعم النقدي للأسرة الواحدة لنحو 650 جنيها، إضافة إلى توفير حزم من دعم التموين والخبز، والتأمين الصحي، ومجانية التعليم.
هذا ويأتى التعاون فى إطلاق التقرير في إطار تنفيذ جمهورية مصر العربية للعديد من الإصلاحات لتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وتقدم الإسكوا الدعم الفني للدول الأعضاء من خلال تطوير تقرير يحلل مشهد الحماية الاجتماعية، ويرصد الأنظمة الفعالة وغير الفعالة، وملامح القوة والضعف، والأطر القانونية والموازنات المرصودة، وآليات التنفيذ والملاءة المالية للتمويل، وغيرها من العوامل المؤثرة التي تستشرف نظم الحماية لجميع الفئات في المستقبل القريب.
وزيرة التضامن: تعزيز فرص العمل للطبقات الدنيا وتحت المتوسطة أمر حتمي لتحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، والدعم لا يعني التعطل عن العمل
وأكدت القباج على أهمية موازاة برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل، سواء لدى الغير أو لدى النفس، حيث إن الدعم النقدي وحده لا يكفي للاعتماد عليه كمصدر أوحد للدعم، ولكن الحصول على فرص للتكسب هو أمر لا بد منه.
وقد تم مناقشة أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة سواء من خلال الصحة والتعليم والتغذية، أو الاستثمار في طاقات وقدرات المرأة بتعزيز دورها الإنتاجي ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، ولتعظيم سبل العدالة والتوزيع، تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي والربط الشبكي بين الجهات وبعضها حتى تتحقق قواعد الاستهداف وترشيد استخدام الموارد المتاحة.
ومن جانبه أعرب ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في الاسكوا عن استعداد الاسكوا لتقديم الدعم الفني لجمهورية مصر العربية في مسار إصلاح نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، كما أن الاسكوا تقوم برصد عمليات الاصلاح في دول المنطقة العربية واليات التنفيذ المعتمدة، مشيرا إلى أن النهج التكاملى والتشاركي هو النهج المطلوب في هذا المجال.
وقد قامت الاسكوا بمسح الأدبيات العديدة لنظم الحماية الاجتماعية المنفذه وقامت بوضع نموذج شامل ومتكامل لدراسة اوضاع نظم الحماية الاجتماعية واقتراح توصيات لاصلاحها وكذلك اعتماد ادوات علمية لتقدير تكاليف تنفيذ هذه الاصلاحات والنظر في الحيز المالي لتمويلها.
وأكد السيد شايفر على انطلاق العمل ابتداء من اليوم وذلك للخروج بمقترح سياسات واصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تستجيب للتحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي تواجه مصر والمنطقة ككل.
IMG-20230928-WA0004 IMG-20230928-WA0003 IMG-20230928-WA0002 IMG-20230928-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة العدالة الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية مواجهة التغيرات التغيرات الاقتصادية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة برامج الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی IMG 20230928
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي وضع «الحماية المؤقتة» لدولة إثيوبيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء تصنيف إثيوبيا ضمن وضع الحماية المؤقتة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا لأمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وسيتم نشره رسميًا يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وزير الأمن الداخلي ألغى تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة، وكان من المقرر أن ينتهي التصنيف في 12 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة أظهرت أن البلاد لم تعد تستوفي شروط الحصول على تصنيف الحماية المؤقتة.
وجاء القرار في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، والتي شهدت إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان، وهايتي، وميانمار، ونيكاراغوا، وهندوراس، وسوريا، استنادًا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في هذه الدول.
وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 4000 مواطن من ميانمار اعتبارًا من 24 يناير 2026، بعد إشعار رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قررت أن بورما لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة.
كما أنهت الوزارة في مايو 2025 وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 12 ألف مواطن أفغاني، قبل أن تلغي لاحقًا وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 260 ألف هايتي، ونحو 4000 نيكاراغوي، و72000 مواطن من هندوراس، وأكثر من 6000 سوري في سبتمبر 2025، ما يعكس نهج الإدارة الأمريكي في مراجعة الأوضاع الأمنية والسياسية لدول عدة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة.
ووضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية (Temporary Protected Status) يُمنح للأجانب القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، ويتيح لهم الإقامة والعمل المؤقتين في أمريكا.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال مراجعة هذا الوضع بشكل دوري إلى التوازن بين حماية اللاجئين ومراعاة التحسن الأمني والسياسي في بلدانهم الأصلية، كما يعكس التوسع في إنهاء وضع الحماية المؤقتة توجّه الإدارة الحالي لإعادة تقييم سياسات الهجرة وفق المستجدات الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟