وزير الري يتابع تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي لتقييم نوعية المياه بالترع
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت اليه من أعمال اللجنة من مخرجات .
وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة إستخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذى يسمح بإستخدامها في الزراعة وغيرها من الإستخدامات ، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر.
وتم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية ، وتحديد مواقع نقاط الرصد علي خريطة لمساعدة متخذي القرار في إتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إستخدام المياه ، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار ، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه .
ووجه الدكتور سويلم بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية ، كما وجه سيادته بدراسة سُبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور محسن يسرى رئيس اللجنة ومدير المعامل المركزية للرصد البيئى بالمركز القومى لبحوث المياه ، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والدكتورة دينا على بمكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتورة هالة محمد بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس عبد الحميد عبد المريد مدير المعامل المركزية بالوادى الجديد سابقاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مياه الصرف الزراعي الموارد المائية في مصر هانى سويلم الدکتور سویلم نوعیة المیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن