السكر هيرخص بأمر الحكومة.. وزيران يتخذان قرارات صارمة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سعر السكر ارتفع بشكل كبير في الأسواق مما أثار استياء المواطنين خاصة غير المستفيدين من دعم بطاقة التموين حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو سكر بسعر 12.60 جيه ضمن منظومة السلع التموينية ليكون سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جينه مقابل 30 جنيها في الأسواق.
اقرأ أيضانزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوممنحة المولد النبوي.
. طرح علبة حلاوة على بطاقة التموين
اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات إعلان استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).
قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.
سعر السكر التمويني والحر اليوم الخميس 28-9-2023سعر السكر في التموين.. استقرت أسعار السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، حيث يحصل كل فرد داخل بطاقة التموين على حصة زجاجة زيت تمويني بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.60جنيه وسلعة إضافية استكمالات لقيمة دعم الفرد 50 جنيها.
سعر السكر الحر.. قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.
وأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظرارتفاع أسعار السكر غير مبرر بأنواعه للسوق الخارجي مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم
وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.|
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر سعر السكر السكر اليوم ارتفاع السكر وزارة التموین والتجارة الداخلیة أسعار السکر سعر السکر
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية: الإنتاج المحلي يغطي 100 بالمئة من احتياجات السوق من الخضروات خلال أشهر ذروة الإنتاج
أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال أشهر ذروة الإنتاج.
وأوضح الخليفي، في تصريح له، أن نسبة تلبية هذه المنتجات الزراعية لاحتياجات السوق المحلي بلغت في بعض الأشهر إلى تغطية بنسبة 100 بالمئة، مع الحفاظ على جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البلدية، تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، من خلال منح الأولوية للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة، فضلا عن توفير منصات تسويقية ملائمة تُبرز جودته وتُعزز ثقة المستهلك به، كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور البارز الذي تقوم به في دعم وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز استقرار السوق.
وفي سياق متصل، لفت الخليفي إلى أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يمثل نقلة استراتيجية تهدف إلى توفير منصة بيانات موحدة وشاملة، تُمكن صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي في الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القطاع الزراعي عبر حلول مستدامة وذكية.
واختتم مدير إدارة الشؤون الزراعية، تصريحه بالإشادة بالدور المهم الذي يؤديه أصحاب المزارع المحلية في دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدولة قطر، مثمنًا جهودهم والتزامهم برفع جودة الإنتاج المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية