يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بدء من يوم الجمعة 29 سبتمبر2023، في زيارة عمل لجمهورية أوغندا رفقة وفد من رجال الأعمال.

ويأتي هذا في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية أوغندا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، لدعم ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن زيتوني سيشرف على افتتاح أشغال الفوروم الاقتصادي الجزائري الأوغندي، والإطلاق الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية ،المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر2023 بالعاصمة الأوعندية “كامبالا”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا مطولا، قالت فيه، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.

وجاء في نص المقال: “بالأمس، جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وتشير هذه التسريبات أيضًا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.

ولم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”
أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.”
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.

وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.

وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.

مقالات مشابهة

  • السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية في وهران
  • وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
  • وزير السكن يتفقد المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.. وهذا ما أمر به
  • المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض: سيتم إلغاء القرار القضائي بعدم قانونية الرسوم الجمركية
  • صناعة المشروبات المنعشة .. زيتوني يشدد على حماية المستهلك
  • فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
  • زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب مدينة وهران الجزائرية
  • ألمانيا ترفض اتهامات أوغندا لسفيرها وتصفها بالسخيفة
  • رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع الوفد الصناعي الأردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • تقدم متسارع في أشغال المركز الإستشفائي الجامعي الدولي بالداخلة