أمانة مكة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط (روشن) التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان (طريق مكة جدة السريع)، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 م2).
ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب انه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
ويُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، تضم أفضل المرافق والخدمات التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، بتصاميم مستلهمة من التراث الأصيل، وبأساليب الحياة العصرية، ووفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري–فرنسي موسّع لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال