"الوفد" ترصد استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب في أسواق أسيوط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
توجهت “الوفد” إلى أسواق الأخشاب في مدينة أسيوط، ورصدت استقراراً في أسعار جميع أنواع الأخشاب اليوم. سواء كانت الخشب الصلب، أو الخشب المضغوط، أو خشب البناء، كلها ظلت في المدى العادي من الأسعار المعروفة وفيما يلي أسعار بعض الأنواع الشائعة من الخشب في أسيوط
أسعار الخشب في أسيوط اليوم :-ويتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.
ويتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنيه
سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنيه
ويتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيه
سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا
سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيه
يعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل. أولاً، الإمدادات الجيدة للأخشاب المختلفة التي تصل إلى الأسواق. حيث تعمل الشركات المصنعة على تلبية الطلب بشكل منتظم، مما يحافظ على استقرار الأسعار. ثانياً، عرض الأخشاب المستوردة من مناطق أخرى على نطاق واسع، مما يعزز المنافسة ويمنع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.
من المهم التأكيد أن استقرار أسعار الأخشاب يعزز الثقة في السوق ويؤثر إيجابيًا على قطاع البناء والديكور. فعندما يتوقع المستهلكون أسعارًا مستقرة، فإنهم يزيدون من مشترياتهم ويعتبرون الأخشاب خيارًا مقبولًا للمشاريع الجديدة.
ومع ذلك، نذكر ان الوضع يمكن أن يتغير في أي وقت، حيث تتأثر أسعار الأخشاب بالعديد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج والطلب وتوافر المواد الخام. وبالتالي، يجب على المستهلكين والمقاولين مراقبة السوق والبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات.
في الختام، يسعدنا أن نشير إلى استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب في أسواق أسيوط اليوم الجمعة. ونأمل في أن يستمر هذا الاستقرار في الأيام المقبلة، مما يدعم قطاع البناء والديكور ويسهم في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب أسعار ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.