«أبوظبي للزراعة».. استراتيجية متكاملة للحد من فقد وهدر الغذاء

أبوظبي- وام

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لبلورة استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر من الغذاء، ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج، وذلك في إطار الإلتزام بدورها المحوري في الإستدامة الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام، أن استراتيجية الحد من الفقد والهدر تستند إلى عدة ركائز أساسية، منها.

. تطوير وتحديث منظومة تشريعات الزراعة والسلامة الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية، وتوعية مختلف شرائح المجتمع وحثهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.

ويعد تطوير وتحديث المنظومة التشريعية إحدى أهم ركائز استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء، حيث تساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء، باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية.

وأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حزمة من التشريعات فيما يخص السلامة الغذائية خلال مراحل السلسة الغذائية، كما أصدرت أدلة إرشادية للمنشآت الغذائية تشرح التشريعات بصورة مبسطة وسهلة، وأدلة الممارسات الزراعية الجيدة والتي من شأنها تقليل الفقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل، وتتبع التشريعات الصادرة عن الهيئة نهج تحليل المخاطر، حيث يتم الحكم على سلامة المنتج وفقاً للأدلة العلمية مما يسهم في الحد من فقد وهدر الغذاء.

أما على مستوى التشريعات الاتحادية، فقد بادرت الهيئة بالتعاون مع الجهات الاتحادية في التحديث والتعديل على اللوائح الفنية ذات العلاقة بالبطاقة الغذائية، وتاريخ الإنتاج والانتهاء للمواءمة مع الممارسات العالمية، وتعد تواريخ الصلاحية من أهم العوامل التي تسهم في الحد من فقد وهدر الغذاء، لذلك عملت الهيئة على إصدار أدلة إرشادية للمُصّنعين توضح كيفية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة.

ومن منطلق دورها في الإشراف على قطاع الزراعة، تقدم الهيئة الدعم الفني والإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها، للمحافظة على جودة الثمار بعد حصادها عن طريق سرعة تبريدها مباشرة بعد الحصاد، وتخزينها في درجات الحرارة المثلى وذلك لزيادة فترة صلاحية الثمار وبالتالي تقليل الفاقد منها.

كما تحرص على توجيه المزارعين لزراعة الأصناف الأكثر ملاءمة لمناخ الدولة وطبيعة الأراضي الزراعية وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المحدودة، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للمزارعين حول التقنيات الزراعية التي تساعد على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وأهمية استخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمياه المعاد تدويرها.

وتقدم الهيئة أيضاً برامج تدريب للعاملين في قطاع الزراعة تسهم في بناء الوعي لديهم حول مفهوم الاستدامة وتساعد على تأهيلهم لاستخدام الأدوية والمبيدات بالطريقة الصحيحة، والقيام بعملية الحصاد بشكل يحافظ على جودة المنتج الزراعي ويقلل التلف خلال عملية ما بعد الحصاد.

وأصدرت الهيئة مؤخرا 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً وذلك إيمانا منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر الهامة في مراحل الإنتاج، وركنا هاما في منظومة الأمن الغذائي حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى أن اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد يعمل على زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، كما يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج بنسبة تتراوح من 20% إلى 50%، ومن هنا تكتسب معاملات ما بعد الحصاد أهميتها في كونها تساهم في زيادة إنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وبالتالي زيادة دخل أصحاب المزارع التي تطبقها.

وبالنسبة للعاملين في المنشآت الغذائية الصناعية، وقطاع المطاعم والفنادق، فهناك برامج متخصصة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع الغذاء بطريقة آمنة تحافظ على سلامة الغذاء للمستهلك وتقلل من حجم الفاقد الناجم عن تلف أو تلوث الغذاء.

كما أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بشأن تقليل هدر الغذاء - قطاع خدمات الطعام، حيث تم إعداد هذا الدليل وفقا لأفضل الممارسات في إعداد التشريعات التي تنتهجها الهيئة والمتضمنة في دليل إعداد التشريعات والسياسات الخاص بالهيئة، وجاءت مسودة هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال تماشياً مع التوجهات الحكومية والخطة الاستراتيجية للهيئة كونه جزء من منظومة الأمن الغذائي.

وتم تطوير هذا الدليل لتوفير التوجيه ومساعدة قطاع خدمات الطعام للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة من خلال تقليل مخلفات الطعام، بما يتوافق مع تشريعات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما يخص السلامة الغذائية وأفضل الممارسات الدولية في مجال التقليل من هدر الغذاء.

ويتبع هيكل هذا الدليل الاستراتيجيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو” بشأن الحد من الفاقد والمهدر في الغذاء، والتي تتلخص في أن تكون الأولوية للخيارات الأكثر ملائمة للبيئة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات الزراعية الغذائية، من خلال الاستفادة من مخلفات الأغذية في إعداد السماد العضوي.

ويُمَكّن هذا الدليل قطاع خدمات الطعام من تطوير خطط الحد من هدر الطعام، وإشراك المستهلكين للمساهمة في الحد من هدر الطعام من خلال نشر الوعي، بالإضافة إلى توفير خيارات مختلفة لتناول الطعام، والتي يمكن أن تساعد المستهلك على تقليل هدر الطعام.

أما بالنسبة للحد من الهدر من جانب المستهلك، فتكثف الهيئة من حملاتها الإرشادية لتوعية المستهلكين حول أساليب تخزين الغذاء المنزلي بالشكل الصحيح، وأهمية الاستهلاك بحسب الحاجة فقط لتقليل هدر الغذاء.

كما تعمل الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى مثل الهلال الأحمر الإماراتي «مشروع حفظ النعمة» على عقد الورش التوعوية في المدارس والجامعات، للتوعية حول أهمية الحفاظ على الطعام والحد من الهدر ودور المستهلك في استدامة الأمن الغذائي.

وحثت الهيئة جميع أطراف السلسلة الغذائية على تجنب السلوكيات والعادات التي تؤدي إلى فقد وهدر الأغذية طوال مراحل السلسلة من المزرعة إلى المائدة، مشيرة إلى الهدر الأكبر للأغذية يحدث خلال المراحل من الحصاد حتى البيع بالتجزئة، وبالتالي لابد من العناية بالمنتجات عبر هذه المراحل واتباع النصائح والارشادات التي تحد من فقد الغذاء.

كما أهابت بالمستهلكين الابتعاد عن العادات الغذائية السلبية والبدء في تقليل كميات الغذاء التي يتم إعدادها وشراء الغذاء بقدر الحاجة مع مراعاة اشتراطات التخزين الصحيحة والتسوق الآمن وغيرها من السلوكيات الإيجابية للمحافظة على الأغذية والحد من هدرها.

المصدر: صحيفة الخليج