هل يمكن للمرشح الرئاسي خوض الانتخابات بدون اختيار رمز؟.. «الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة 15 رمزًا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يختار المرشح من بينها، ويكون الاختيار بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 الذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.
اختيار الرمز الانتخابي له أهمية أثناء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، يختار المرشح الرمز وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
هل يمكن للمرشح خوض الانتخابات بدون رمز؟وفي حال عدم اختيار المرشح الرئاسي أي رمز، فتقوم الهيئة الوطنية بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة، التي لم يخترها المرشحون الآخرون، وبذلك، لا يمكن لأي مرشح خوض الانتخابات بدون رمز انتخابي.
وتضمن جدول الرموز الانتخابية التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ما يلي:
- رمز النجمة.
- الشمس.
- الأسد.
- الحصان.
- النسر.
- الديك.
- الميزان.
- الطائرة.
- ساعة اليد.
- النخلة.
- المركب.
- المظلة.
- التليفون.
- النظارة.
- السلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات مصر رموز المرشحين الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.