النقل تستعد للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تستعد وزارة النقل للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية بطول 43.2 كم، وبقطارات تصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة، الذي يعمل على ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ في محاولة لتخفيف الزحام المروري في شوارع المدينة الساحلية.
وسبق أن وقعت الهيئة القومية للأنفاق عقد توريد وإنشاء مشروع مترو الإسكندرية بأبو قير بقيمة مالية تبلغ نحو 1.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير، كشف وزير المالية محمد معيط اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.
وستضاف الأموال الجديدة إلى محفظة مشروعات البنك الحالية والبالغة 1.3 مليار دولار، وسيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.
20 محطةوكانت الوزارة أعلنت عن المسار النهائى للمشروع ليضم 20 محطة، وهى (أبو قير ـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر)، وأن مخطط المشروع يتضمن إنشاء 12 محطة علوية و11 سطحية ومحطة واحدة فى نفق مفتوح بطول 13.2 كيلومتر، بهدف زيادة السرعة التشغيلية وعدد المحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة