الحكومة الأمريكية مهددة بالإغلاق ..باق أقل من يومين على احتمالات الفوضى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ألغى الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين حيث يبدو أن إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح أكثر احتمالا بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، لتجمع الحزب الجمهوري في اجتماع مغلق بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهوريًا بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.
ومن بين الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين الذين صوتوا ضد هذا الإجراء، العديد من خصوم مكارثي الأكثر صراحة، النائب مات جايتز من فلوريدا؛ النائبان آندي بيجز وإيلي كرين، من ولاية أريزونا، وغيرهما من المحافظين المتشددين.
وحتى لو تم إقرار مشروع القانون، فإنه محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية.
ومن المقرر أن تغلق الحكومة أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل مجلسي الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن .
وقد تقدم مجلس الشيوخ بالفعل بمشروع قانون قدمه الحزبان بهامش واسع من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.
انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من ولاية نيويورك، يوم الجمعة مكارثي لمحاولته استرضاء المحافظين في تجمعه الحزبي، بدلاً من العمل مع الديمقراطيين والمعتدلين على مشروع قانون يمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
وقال شومر: ”إن تدليل اليمين المتشدد أمر عقيم، وكلما حاول بذل جهد أكبر، كلما أحدث فوضى أكبر.وهذه الفوضى ستؤذي الشعب الأمريكي أكثر من غيره”.
ذكر شومر: ”آمل أن يتحرر رئيس مجلس النواب من قبضة الرذيلة التي وضع نفسه فيها ويتوقف عن الخضوع للمتطرفين الثلاثين أو نحو ذلك الذين يديرون المسرح في مجلس النواب..سيدي رئيس مجلس النواب، لقد انتهى الوقت تقريبًا”.
أشار مكارثي إلى أنه قد يكون على استعداد لدعم مشروع قانون من الحزبين لتمويل الحكومة، طالما أنه لا يحتوي على تمويل إضافي طارئ لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض يحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، فإن إشعار الأعضاء بالاستعداد للتصويت اليوم السبت قد أثار الآمال بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين في أن يوافق مكارثي على إجراء تصويت على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة.
ومن شبه المؤكد أن مثل هذا القانون سيحظى بدعم واسع من الديمقراطيين المعتدلين والجمهوريين المعتدلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الأمريكية إغلاق الحكومة الجمهوريين الحزب الجمهوري الحكومة الأمريكية الديمقراطيون الديمقراطيين الرئيس جو بايدن الشعب الامريكي الكونجرس المتشددين المحافظين مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»