في يومها العالمي.. فوائد وأضرار القهوة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اليوم العالمي للقهوة.. يحتفل العالم في الأول من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للقهوة، حيث اتفقت الدول الاعضاء في منظمة القهوة العالمية في مارس 2014م، على تنظيم يوم القهوة العالمي ليكون يومًا يحتفل به محبي القهوة في جميع أنحاء العالم، بإعتبارها من أشهر المشروبات في العالم.
. دراسة توضح
وتبلغ عدد الدول التي تحتفل بهذا اليوم، 22 دولة وهما :"مصر- الولايات المتحدة الأمريكية– كندا– أستراليا– إسكتنلندا- الإمارات العربية المتحدة– بلجيكا- إنجلترا- إثيوبيا- بلغاريا- أيسلندا- ماليزيا- المكسيك- نيوزلندا- النرويج- جنوب أفريقيا- السويد- اليابان- أستراليا- رومانيا- الفلبين- تايوان".
تستخدم القهوة كمشروب منذ أكثر من 700 عامًا، ويُقال إن الأثيوبيين كانوا أوّل من اكتشفوا وتعرّفوا على الأثر المنشّط لنبات حبوب القهوة، حيث ينمو في أكثر من 70 بلدًا في العالم.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي فوائد وأضرار القهوة:
فوائد القهوةاحتساء فنجان واحد من القهوة يوميًا يُساعد على الحفاظ على صحة جيدة.
تساعد القهوة على السيطرة على مستويات السكر في الدم.
تعمل القهوة أيضًا، على زيادة مستويات الكولسترول النافع.
تقلل من الالتهابات المزمنة
تعمل القهوة على تحسين وظائف المخ، التي تؤثر على اليقظة والنشاط والذاكرة
أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تساعد في الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر
تساعد على حرق الدهون بنسبة 10 %
أضرار القهوةعدم الإسراف في تناول مشروب القهوة، خاصة أن الإسراف منها يؤدي إلى الهلوسة وقلة الخصوبة.
الإسراف في تناول المرأة الحامل للقهوة، قد يصيب المولود بعيوب خلقية.
تناول القهوة قبل الإفطار يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري الثاني.
احتساء القهوة بكثرة في فصل الصيف، يُصيب الجسم بالجفاف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم القهوة العالمي العالم فوائد القهوة أضرار القهوة مصر
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.