الأسد: الحرب لم تنته وعلاقتنا مع الصين شراكة وليست هيمنة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الوضع المعيشي للسوريين بـ"السيئ"، معتبرا أن الحرب في بلاده "لم تنته"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة.
وفي تصريحاته لتلفزيون الصين المركزي (CCTV) قال الأسد إن تدخل القوى الخارجية يمثل "عائقا كبيرا" أمام حل الأزمة السورية التي وصفها بـ"المعقدة".
وأشار إلى أن الصين دولة عظمى تلعب دورا مهما جدا على مستوى العالم، من مبدأ "الشراكة" وليس "الهيمنة".
وعلق رئيس النظام السوري على "المصالحة السعودية الإيرانية"، وقال إنها كانت "إنجازا كبيرا وغير متوقع".
والجمعة الماضية، عرض الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مساعدة سوريا في إعادة بناء اقتصادها ومواجهة الاضطرابات الداخلية من خلال دفع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، وذلك خلال محادثات مع الأسد الذي يتعرض لعزلة دبلوماسية وعقوبات صارمة، وفق وكالة "رويترز".
والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعما اقتصاديا وعسكريا غير ميزان الحرب لصالحها، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال الرئيس الصيني للأسد إن " الصين تدعم معارضة سوريا للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب... وستدعم إعادة إعمار البلاد".
ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية القول بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستدعم إعادة الإعمار في سوريا.
وتعني "الشراكة الاستراتيجية" في الدبلوماسية الصينية ضمنا أن يكون هناك تنسيق أوثق في الشؤون الإقليمية والدولية بما يشمل المجال العسكري، حسبما تشير "رويترز".
وتقع "الشراكة الاستراتيجية" في المرتبة التالية مباشرة لما تسميه بكين "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وتم تشديد العقوبات الغربية على سوريا منذ الأيام الأولى للأزمة التي اندلعت في عام 2011 وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
وتسيطر حكومة الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، حاليا على معظم مناطق البلاد واستعادت العلاقات مؤخرا مع دول عربية كانت تدعم المعارضة ذات يوم.
وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية بعد اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أُعلن عنه في مارس وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران.
وجاءت زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دورا متناميا في الشرق الأوسط، وتحاول الترويج لخطتها "طرق الحرير الجديدة" المعروفة رسميا بـ"مبادرة الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وانضمت سوريا في يناير 2022 إلى مبادرة "الحزام والطريق".
وأدت الحرب في سوريا إلى تدمير هائل للبنية التحتية وتدمير العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك النفط، فيما تخضع الحكومة السورية لعقوبات دولية قاسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل