بالقتل والاختطاف.. حملة تحريض حوثية تستهدف حاشد وقطران في صنعاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يتعرض عدد من البرلمانيين والنشطاء السياسيين في صنعاء إلى حملة تحريض وتهديدات ممنهجة تقودها قيادات حوثية بارزة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسة الميليشيات المدعومة من إيران.
وتلقى البرلماني البارز أحمد سيف حاشد والقاضي عبدالوهاب قطران وآخرون رسائل تهديد بالقتل والاختطاف ضمن حملة ترهيب وتحريض واسعة يتعرض لها القياديان على خلفية مناهضتهما للجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق أبناء صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها بعد احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
التحريضات تضمنت أيضا سيلا من الاتهامات لكل من: "حاشد" و"قطران" بينها الخيانة والعمالة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي تروج لها الميليشيات ضد كل من يعارض سياستهم التدميرية.
وجاءت هذه الحملة على خلفية تغريدات نشرها القياديان على صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي وثقت انتهاكات وأعمال قمع طالت مواطنين شاركوا في الاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر. وكذا المشاركة في المطالب الداعية للإفراج عن كل من تم اختطافهم على خلفية الاحتفال ورفع العلم الوطني في الشوارع.
التهديدات الحوثية وصلت إلى الدعوات لاقتحام منازل القياديين وقتلهما تحت غطاء إسكات الخونة وإفشال مخططاتهم التي تستهدف تفكيك جماعتهم على حد تصريحات بعض القيادات الحوثية.
ما يتعرض له المناهضون لسياسة الحوثي في صنعاء في هذه الأيام يكشف مدى الخوف والهلع الذي تعيشه الجماعة في ظل تصاعد الاحتجاجات والغليان الشعبي المناهضة لسياسة الإرهاب والقمع الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية منذ انقلابها في 2014.
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد في صفحته على منصة "إكس": "بتهدودنا بالسجن مستعدون، بتهددونا بالقتل مستعدون، الوطن أغلى". وأضاف: "لدينا الشجاعة أن ندعو إلى ما نريد ونتحداكم؛ نريد أن نموت ولا هذه الحياة التي أشبعتموها ذلاً وسماً زعاف".
وأوضح حاشد: "نحن لا نكذب ولا نقبل كيدكم ورمي التهم جزافا؛ ولا نهرب ولا نكذب ولا نبحث عن عذر؛ نحن واضحون كالشمس". مضيفا: "نقدّر هذا الهلع الذي تعيشوه، ولكن لسنا نحن السبب، بل أنتم كل السبب، وتطبيلكم وكذبكم الذي لا ينام، السبب هو من ظلم، ومن فسد، ومن تعالى ومن تغطرس".
في حين قال القاضي قطران: "مستعدون للسجن والموت، وما أحد راجع بطن أمه مرة ثانية، والله المستعان". لافتا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل، تهديد بالقتل، وسب وقذف وكلام قذر، خلافا لحملة التحريض الممنهجة عبر منصات إكس وفيسبوك حتى عبر الإذاعات.
وقال القاضي: "الشعب معنا، لأننا منحازون له ونعبر عن نبضه وأوجاعه". مضيفا: "نحن منحازون لقضايا الناس الغلابى والمظلومين، ونحن ندور مع الحق حيث دار، ولا نخاف إلا الله، والسجون والمحاكمات ستكون وسام شرف على صدورنا".
وتواصل الميليشيات الحوثية رفض الإفراج عن المئات من المواطنين الذين اعتقلتهم أثناء مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية السلمية التي شهدتها صنعاء ومحافظات أخرى بذكرى ثورة 26 سبتمبر. وخلفت هذه الانتهاكات حالة من السخط والغضب الشعبي وسط دعوات للخروج في وقفات ومسيرات حاشدة ترفض هذه السياسة القمعية وتطالب بإطلاق سراح المختطفين الذين تجاوزوا الألف، بحسب مصادر حقوقية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار
قبل نحو عامين، كانت السوق العراقية محدودة نسبياً في تعاملاتها باستخدام الفيزا والماستركارد، حيث لم يكن حجم التعاملات العابرة للحدود يتجاوز 50 مليون دولار شهرياً أو أقل، وذلك في بداية عام 2023.
ثم قفزت هذه التعاملات إلى حوالي 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان من ذلك العام، بزيادة قدرها 2900% بين عشية وضحاها.. فما سبب هذا التغيير الكبير؟
فقد تمكنت الميليشيات العراقية من استغلال شبكات الدفع التابعة لفيزا وماستركارد للحصول على الدولارات على نطاق واسع، لصالحها ولصالح حلفائها في إيران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ثغرة قانونية واسعة
جاء التحول إلى البطاقات بعد أن سدّ كلٌّ من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر عام 2022 ثغرةً قانونيةً واسعةً استُخدمت في عمليات الاحتيال، وهي تعاملاتٌ دوليةٌ عبر بنوك عراقية تفتقر إلى ضمانات ضد غسل الأموال.
فيما أتاحت عيوبٌ في هذا النظام، الذي أنشأته الولايات المتحدة خلال احتلال العراق، لإيران والميليشيات التي تدعمها الوصول إلى مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد.
وبعد أن سدّ الأميركيون هذا المنفذ أخيراً، سرعان ما وجدت الميليشيات طرقاً للاستفادة من نظام البطاقات.
حوافز مالية
وساهمت شركات الدفع الأميركية العملاقة في تعزيز هذا الازدهار من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين لإصدار بطاقات نقدية وبطاقات خصم تحمل علامتي ماستركارد وفيزا، مقدمة لهم حوافز مالية لتعزيز مستويات التعاملات.
وبعد إبلاغ وزارة الخزانة الأميركية بتورط الجماعات المسلحة، استغرقت شركات بطاقات الائتمان شهوراً للسيطرة بشكل كبير على التعاملات التي انخفضت عن ذروتها، لكنها ظلت تتراوح بين حوالي 400 مليون دولار و1.1 مليار دولار شهرياً حتى أوائل هذا العام.
من جانبه، وفي محاولة للسيطرة على مدفوعات البطاقات، حدد البنك المركزي العراقي مؤخراً سقفاً قدره 300 مليون دولار شهريًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
إجراءات هامة
بدورهم، قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن التحذيرات الموجهة إلى شركتي فيزا وماستركارد بشأن دور الميليشيات في الارتفاع الحاد في مدفوعات النقد وبطاقات الخصم لم تُؤخذ في الاعتبار على مدار أشهر.
وأضاف المسؤولون الأميركيون والعراقيون أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ووزارة الخزانة بدأوا في مطالبة فيزا وماستركارد بتفسير ارتفاع المعاملات في مايو/أيار 2023.
كما عقدوا اجتماعات منتظمة حول السوق العراقية، شارك فيها أيضا مسؤولون من البنك المركزي العراقي في عام 2024 ومطلع هذا العام. وبدأت شركات البطاقات باتخاذ إجراءات هامة في مارس/آذار.
ولم تكن شركات إصدار البطاقات العراقية التي دخلت في شراكة مع فيزا وماستركارد خاضعة لعقوبات، ولا توجد أي مزاعم علنية بانتهاك فيزا أو ماستركارد لأي عقوبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية