مدبولي: مصر مرشحة لتكون ضمن «أكبر الاقتصادات بالعالم» في 2030
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة من حوافز الاستثمار الكبيرة جدا، فهناك 22 إجراء تم وجاري عمل حوافز إضافية، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هو دورها والقطاعات التي تتواجد بها الدولة والقطاع الخاص، ولجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن موضوع الطروحات التي تم الإعلان عنه تم العمل عليه وتنفيذه طبقا للإجراءات والأطر لتفعيل الوثيقة، مشيرًا إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل القانون لحماية المنافسة وصدر قانون هام جدا يلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة بالأنشطة الاستثمارية.
وشرح «مدبولي» أن الإصلاح المؤسسي أمر هام جدا جار العمل عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري، بجانب إصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي كأداة للإصلاح والبوابة الإلكترونية للشكاوى والنقل للعاصمة، مشددا على أنه بالرغم من كل التحديات فإن كل المؤسسات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح عام 2030 ليكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل