خبير هندسة بترول: حقل ظُهر غيّر ملامح خريطة إنتاج الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية دائمًا ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2035 لجعل مصر مركزًا محوريًا للطاقة، إذ شهد إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية سنوات بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج في هذا القطاع.
مصر ما قبل عام 2014، واجهت أزمة كبيرة تمثلت في نقص الكهرباء بسبب اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وارتفاع فاتورة استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعي، وما بعد ثورة 30 يونيو أدركت الحكومة المصرية ضرورة تغيير هذا الوضع وتمّ البدء في عمل دراسات جادة لسد هذا العجز، يقول الدكتور رمضان أبو العلا، خبير الطاقة وأستاذ هندسة البترول، في بداية حديثه لـ«الوطن» تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» الذي يشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وتابع «أبو العلا» في حديثه عن الطفرة التي شهدتها مصر في مجال الطاقة، بالإشارة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز، «لما عملنا منتدى غاز شرق المتوسط حصل نوع من الاستقرار في المنطقة أدى إلى ضخ استثمارات شركات البترول العالمية في مصر ودول المنتدى»، حسب قوله.
اكتشاف حقل ظهر للبترول في البحر المتوسط عام 2015، كان بداية انطلاق مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، هكذا اعتبره خبير الطاقة وأستاذ هندسة البترول، مؤكدا أنه كان عاملًا رئيسًا نحو عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي من جديد.
أكبر محطة طاقة شمسية في بنبانبالتوازي مع اكتشاف حفل ظهر للبترول واهتمام مصر بقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، أشار «أبو العلا» إلى اتجاه الدولة إلى تنويع مصادر الطاقة، و تمثل الاهتمام في وضع خطة مشروع الضبعة لتوليد الطاقة النووية والطاقة النظيفة، إلى جانب إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بمحافظة أسوان.
عائد اتفاقات قمة المناخأيضًا السد العالي يعد مصدرًا كبيرا في توليد الطاقة الكهربائية في مصر، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية خلال مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي، وكل تلك الجهود الطاقة ساعدت على تقليل الفجوة السابقة بين فاتورة الاستيراد والتصدير ووضعت مصر على قائمة الدول المصدرة لمصادر الطاقة، حسب قول «أبو العلا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد البترولية حكاية وطن الطاقة البترول الكهرباء الطاقة النظيفة الرئيس السيسي أبو العلا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.