السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توقعت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز في ميزانية 2024 بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بسبب زيادة المصروفات، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض، فيما خفضت من توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2023 إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة.
وبحسب بيان للوزارة، الأحد، تستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.
كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال
وخفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقتٍ توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
على صعيد العام الحالي، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً بأن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليار ريال بمصروفات 1.368 تريليون ريال
ورفعت السعودية تقديراتها للدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ممثلاً 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، وقال وزير المالية محمد الجدعان: "نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع مثل مشاريع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية"
وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
((الدولار = 3.75 ريال))
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عجز ميزانية زيادة المصروفات إيرادات السعودية وزارة المالية السعودية إنتاج النفط الناتج المحلی وزارة المالیة تریلیون ریال ملیار ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
15 % انخفاضًا في الإيرادات العامة للدولة.. و147 مليون ريال فائضًا ماليًا بنهاية أبريل
◄ 3.59 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام بتراجع 7%
◄ ارتفاع المصروفات الإنمائية بنسبة 66%
◄ تراجع الإيرادات الجارية إلى 938 مليون برميل
◄ 365 مليون ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية والوقود والكهرباء
◄ تخصيص 133 مليون ريال لسداد الديون
الرؤية- مريم البادية
كشفت نشرة الأداء المالي، عن انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% نهاية أبريل 2024؛ مُسجلةً 3 مليارات و744 مليون ريال عماني، وبلغ الإنفاق العام 3.597 مليار ريال، مع تسجيل فائض مالي بنحو 147 مليون ريال، مقارنة مع 520 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023.
وبينت النشرة الشهرية انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني، مُقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 1.009 مليون برميل يوميًّا. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 38% ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغيُّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز. إلى جانب انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 234 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي انخفاضاً بمقدار 7%؛ حيث بلغ 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، مقارنة مع تسجيل 3 مليارات و872 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023. وجاءت بنود الإنفاق في كلٍ من: المصروفات الجارية للوزارات المدنية؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 4 ملايين ريال عماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني، مقارنة مع مليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023. كما ارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة 66%، مسجلة نحو 304 ملايين ريال عُماني بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع تسجيل 183 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة مع تسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024 قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "الآفاق الاقتصادية" الصادر في مايو المنصرم، إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نمو بوتيرة متواضعة، إذ أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، كما كان عليه في عام 2023، وسوف يشهد ارتفاعا طفيفا في عام 2025 ليصل إلى 3.2%.
ووفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مايو 2024، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 87.79 دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري نحو 85.38 دولار أمريكي للبرميل في عام 2025.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل. وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام. كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي