السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توقعت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز في ميزانية 2024 بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بسبب زيادة المصروفات، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض، فيما خفضت من توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2023 إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة.
وبحسب بيان للوزارة، الأحد، تستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.
كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال
وخفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقتٍ توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
على صعيد العام الحالي، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً بأن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليار ريال بمصروفات 1.368 تريليون ريال
ورفعت السعودية تقديراتها للدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ممثلاً 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، وقال وزير المالية محمد الجدعان: "نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع مثل مشاريع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية"
وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
((الدولار = 3.75 ريال))
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عجز ميزانية زيادة المصروفات إيرادات السعودية وزارة المالية السعودية إنتاج النفط الناتج المحلی وزارة المالیة تریلیون ریال ملیار ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
«هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025
المناطق_الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024، وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.6%) عن شهر أبريل 2024.
أخبار قد تهمك الإحصاء: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024 23 يونيو 2025 - 11:29 صباحًا السعودية ترفع نمو الاقتصاد إلى 3.4٪ في الربع الأول 9 يونيو 2025 - 1:39 مساءًوسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة بأن «منتجات الصناعات الكيماوية» من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليار ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.