تأجيل دعوى بطلان قرار "الرياضة" بزوال صفة نائب رئيس نادي سموحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية ، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة نائب رئيس النادى عنه لجلسة 22 أكتوبر المقبل .
وإقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي .
يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى محكمة القضاء الاداري نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة