السيسي: كل جنيه بنصرفه في تكنولوجيا المعلومات له تأثيرات ضخمة على مصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن العمل على تطوير التعليم كان يجب أن يتم العمل عليه منذ 30 عامًا.
السيسي لوزير الاتصالات: بتتكلم على البنية التحتية للوزارات.. "قول اتكلفت كام"؟ السيسي لوزير الزراعة: اشرح للصعيد موضوع القصب توجيهات الرئيس للمجلس الأعلى للقضاءوقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"، إنه تحدث مع المجلس الأعلى للقضاء ووجه بالعمل على مسألة الجرائم الإلكترونية ومسألة الذكاء الاصطناعي، خوفًا من ألا تكون الدولة منتبهة لانعكاساته علينا كمعرفة وتطور أو جرائم.
وأوضح الرئيس السيسي أنه من الضروري أن تتعاون وزارة الاتصالات مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على التشريعات الخاصة بهذه القضية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات كل ما تطلبه لا تبخل عليه الدولة، قائلًا: "أنا شاف إنها مطالب مشروعة، كل جنيه بصرفه هنا تأثيراته ضخمة على مصر وعلينا".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الكابلات البحرية 90% تمر في مصر، وتابع: "قال لي إن الكابلات بتتقطع، قلت له أعمل على محور قناة السويس، قالي مش قادرين، قلت له بكرة تتعمل، وخلصنا وعملناه، وبقوله قدامكم، لو عاوز تعمل عشرة أنا جاهز، لإن القطاع عنده فرصة، والمكانة اللي وصلنا ليها حرام نفقدها، فرصتنا إننا نستفيد من التحولات وأنا معاكم للتحرك في الموضوع ده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الجرائم الالكترونية حكاية وطن الذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.