قبيل كوب 28.. شركات كبرى تبحث تقليص الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
وينظر إلى "كوب 28" على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب28"، عدنان أمين، لـ"رويترز": "ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات".
وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".
وضم هذا التجمع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 50 شركة من قطاع النفط والغاز، فيما يمثل جانب العرض، وصناعات الألمنيوم والصلب والأسمنت، التي تمثل جانب الطلب على الطاقة.
وجاء في بيان لمؤتمر الأطراف أن الاجتماع، الذي عقده رئيس "كوب28" سلطان الجابر وحضره المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، تناول قضايا مثل تسويق الهيدروجين وتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون والتخلص من غاز الميثان وزيادة الطاقة المتجددة.
وقال الجابر إن صناعة النفط والغاز ينبغي أن تكون جزءا من الحوار بشأن تغير المناخ. وحث صناعة الطاقة على تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبله، فضلا عن الإسراع بالتزام على مستوى الصناعة للوصول إلى انبعاثات غاز الميثان قرب الصفر بحلول عام 2030.
ويتناقض إدراج ممثلي النفط والغاز مع ما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في اسكتلندا عام 2021، عندما شكت شركات الطاقة من استبعادها منه.
وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لا تزال الدول منقسمة بين التي تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري والتي تصر على الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
وقال أمين "إذا وقعت صناعة النفط والغاز على اتفاقيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان، فإن ذلك يمثل مساهمة كبيرة في النقاش".
وأضاف "سيكون ذلك مؤتمر الأطراف الأول الذي يمكننا قياس الكربون الذي نزيله".
وكان جابر، الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة "أدنوك"، اختيارا مثيرا للجدل لقيادة قمة المناخ لأن بلاده عضو في منظمة أوبك ومصدر رئيسي للنفط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
#ضربة بطائرات مسيّرة تعطل أحد أكبر الموانئ النفطية في البحر الأسود#أستانا تحذر: استهداف البنية التحتية للطاقة يهدد الاستقرار العالمي# الهجوم هو الثالث على خطوط تصدير نفط كازاخستان خلال عام واحد
في تصعيد يسلط الضوء على هشاشة التوازن الإقليمي، دانت كازاخستان بشدة الهجوم الذي استهدف أحد أهم المواقع النفطية في شبكة الطاقة العالمية.
فقد تعرضت محطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين قرب ميناء نوفوروسيسك لضربة بطائرات مسيّرة نسبت إلى أوكرانيا، ما أدى إلى تضرر أحد الأرصفة بشكل بالغ وتوقف عمليات الشحن فوراً.
هذا الهجوم لم يكن مجرد حادث عابر، بل رسالة إضافية في صراع باتت ارتداداته تمتد إلى دول لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع.
بيان الخارجية الكازاخية حمل نبرة غير معتادة، واصفاً الضربة بأنها هجوم متعمد يستهدف بنية تحتية مدنية ضمانتها قواعد القانون الدولي.
لم تُخفِ أستانا استياءها من كون الضربة طالت منشأة تعتمد عليها للاحتفاظ بمكانتها كمصدر رئيسي للطاقة، مؤكدة أن استقرار تدفق النفط مسألة ترتبط بالاقتصاد العالمي لا بالمصالح الإقليمية الضيقة. هذا الخطاب يعكس مخاوف حقيقية من أن يصبح النفط الكازاخستاني في مرمى العمليات العسكرية.
كييف بين الغموض والواقع الميدانيورغم أن كييف لم تعلن مسؤوليتها رسمياً، فإن نمط الهجمات الأخيرة على المصافي والأنابيب والموانئ داخل روسيا يضع أوكرانيا في قلب الاتهامات.
استهداف المنشأة هذه المرة أثار جدلاً أكبر، لأنها لا تخدم روسيا فقط بل تشكل شرياناً حيوياً لتصدير النفط الكازاخستاني إلى أوروبا وآسيا. ومع أن كييف تلتزم الصمت، تشير تقارير أمنية إلى أنها نفذت عمليات مماثلة خلال الأشهر الماضية بهدف إضعاف القدرة الروسية على تصدير النفط وتمويل الحرب.
شبكة الطاقة العالمية على المحكالهجوم لم يضرب منشأة محلية صغيرة؛ بل استهدف محطة تمثل جزءاً أساسياً من منظومة تعتمد عليها أسواق النفط العالمية.
توقف عمليات الشحن حتى لو لساعات فقط كان كفيلاً بإثارة تساؤلات حول مستقبل الإمدادات وبدائل النقل.
وقد سارعت الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن البحث في مسارات تصدير بديلة، في خطوة تعكس حجم القلق من امتداد الصراع إلى خطوط النفط التي تُعد العمود الفقري لاقتصادها.
تاريخ من الهجمات المتصاعدة على خطوط النفط الكازاخستانيةهذا الهجوم ليس الأول من نوعه. ففي فبراير 2025، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطة ضخ تابعة للاتحاد، ما أدى إلى إبطاء عمليات التحميل. تكرار الاستهداف جعل أستانا ترى أن منشآتها باتت ضمن نطاق العمليات العسكرية غير المباشرة، وهو ما قد يؤثر في علاقتها مع كييف التي تعد شريكاً اقتصادياً مهماً.
شركاء دوليون في قلب الأزمةالمنشأة المستهدفة ليست روسية بالكامل فالاتحاد الذي يدير خط الأنابيب يضم شركات عالمية كبرى بينها شيفرون وإكسون موبيل.
وهذا يعني أن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية يمس مصالح دولية واسعة تتجاوز روسيا وكازاخستان.
الخط نفسه يمتد من حقل تنغيز في كازاخستان حتى الميناء الروسي على البحر الأسود، حيث يتم تحميل النفط المتوجه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
توقف مؤقت وعودة حذرة للعمل بعد الضربةقبيل توقف العمليات، لجأ العاملون إلى الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار.
وبعد ساعات من تقييم الأضرار، أعلن الاتحاد أن الشحنات استؤنفت بشكل محدود، مؤكداً أن التعطيل كان مؤقتاً رغم حجم الدمار الذي لحق بالبنية الإدارية للمحطة العودة المتدرجة تعكس حرصاً على تجنب أي تهديد إضافي محتمل.
تحذيرات كازاخستان: لن نقبل باستهداف مستقبلنا الاقتصاديفي ختام بيانها، طالبت كازاخستان أوكرانيا باتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أن استقرار الطاقة جزء من استقرار العالم.
الرسالة كانت واضحة ومباشرة: المساس بخطوط النفط ليس مجرد عمل عسكري، بل تهديد لاقتصاد دولة بأكملها ولسوق تعتمد عليها قارات كاملة.
وفي ظل تصاعد الصراع وتشابك مصالح الدول، يبدو أن هذا الهجوم يفتح الباب أمام فصل جديد تتداخل فيه الحسابات السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة