انتهاء مرحلة الاستكشاف والانتقاء لمراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
"عمان": أنهت مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد مرحلة الاستكشاف والانتقاء في جميع الأندية والتي استمرت لمدة أسبوعين، وذلك وفق إجراءات موحدة تم اعتمادها لجميع المراكز، حيث بدأ العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العماني لكرة اليد لتسهيل زيارات المدربين للمدارس وذلك لاستكشاف خامات اللاعبين والاختيار المبدئي بالتعاون مع معلمي الرياضة المدرسية ثم القيام بتنفيذ مجموعة من القياسات الجسمية التي شملت قياس الطول والوزن وطول الذراعين وطول الجذع بالإضافة إلى بعض الاختبارات البدنية المتمثلة في اختبار المرونة والرشاقة، واختبار السرعة والقدرة العضلية للطرفين العلوي والسفلي واختبار الوثب، لتأتي بعدها مرحلة تحليل درجات ونتائج القياسات بالتعاون مع دائرة الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب لتقييم قدرات اللاعبين واختيار أفضل العناصر.
انتقاء أفضل العناصر
وقال العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد: مشروع مراكز إعداد الرياضيين يعد من أهم المشاريع التي يحرص عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتطوير كرة اليد العمانية، حيث تحرص الأجهزة الفنية للمراكز على انتقاء أفضل العناصر من الطلبة وفق المعايير الجسمية والبدنية المناسبة لإعداد لاعبي كرة اليد، من خلال توظيف الخبرات التي اكتسبوها في حلقة العمل الأولى التي نفذها لاتحاد العماني لكرة اليد خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر الماضي وتم التطرق فيها لأهمية مرحلة الانتقاء وتطبيق عملي للقياسات والاختبارات البدنية بمشاركة الدكتور مراد فضلون الخبير بدائرة الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وأضاف: كما نظمت بعض المراكز فعاليات ومسابقات رياضية بهدف استقطاب أكبر عدد من اللاعبين لمرحلة الانتقاء، حيث نظم مركز نادي ينقل فعالية رياضية لطلبة المدارس بهدف اختيار أفضل العناصر من خلال المباريات بين الصفوف الدراسية وبمشاركة معلمي الرياضة المدرسية وبحضور بعض أولياء الأمور وإدارات المدارس.
كما نفذت مراكز أخرى تجمعات لتنفيذ القياسات الجسمية والاختبارات البدنية وبحضور مجموعة من أولياء الأمور لتحفيز أبنائهم وحرصهم على الانضمام للمراكز، مما كان له الأثر الكبير على مشاركة اللاعبين في تنفيذ القياسات بصورة فاعلة وسط أجواء رياضية ممتعة.
وأكد الحسني أن المراكز الـ8 التي سينطلق فيها المشروع بالمرحلة الأولى نتوقع بأن تكون حصيلة هذه المراكز سنويا من 200 إلى 250 لاعبا ويستمر التدريب لديهم لأربع سنوات حيث تكون البداية من مرحلة الناشئين وبعدها الشباب وصولا إلى مصاف الفريق الأول بهدف نشر اللعبة في مختلف محافظات السلطنة وزيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد بمختلف الدرجات.
زيارات ميدانية
وقام الفريق الإشرافي المكون من العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد وسمير بن عيسى السليمي المشرف العام على المراكز، بتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المراكز وحضور القياسات والاختبارات البدنية بهدف دعم عمل المراكز ومتابعة سير وتنفيذ الإجراءات والقياسات المعتمدة في هذه المرحلة، وأبدت لجنة مراكز إعداد الرياضيين بالاتحاد العماني لكرة اليد ارتياحها الكبير عن سير مرحلة الانتقاء بالمراكز والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الفنية وحرصها على جودة عملية انتقاء اللاعبين وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للأندية على تعاونها ودعمها لعمل المراكز في هذه المرحلة.
انطلاق المرحلة
وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في الأول من أكتوبر الجاري وفق الخطة الزمنية المحددة، والتي ستستمر لمدة (13) أسبوعا وبواقع ثلاث حصص تدريبية في كل أسبوع، وسيتم خلالها إكساب اللاعبين مجموعة من الخبرات المهارية والمعرفية والبدنية بالإضافة إلى السمات الشخصية والمهارات الصحية اللازمة لإعداد لاعبي كرة اليد، وذلك وفق منهج تدريبي تم إعداده بأسلوب علمي.
الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ مشروع مراكز إعداد الرياضيين في المرحلة الأولى في 8 أندية وهي نادي عمان والسيب والشباب ونزوى وعبري وينقل وصحم ومجيس وسيتولى مهمة الإشراف على تدريبات المراكز طاقم فني وإداري تم اختيارهم بعناية ووقع الاتحاد معهم عقودا لتدريب المراكز وهم: المدرب سلمان بن صالح البلوشي والمساعد سامي بن مسعود العامري (السيب) والمدرب علي بن حسن المعولي والمساعد رشيد بن حسن المعولي (الشباب) والمدرب أحمد بن عبدالله الجساسي والمساعد المنتصر بن سليم البلوشي (عبري) والمدرب عبدالله بن حمدان البلوشي والمساعد يوسف بن علي الجابري ( مجيس) والمدرب أحمد بن سالم أمبوسعيدي والمساعد وائل بن خليفة المنذري (نزوي) والمدرب حسام أحمد محمد والمساعد عبدالله بن خميس العلوي (ينقل) والمدرب جمعة بن عبدالله البداعي (صحم) والمساعد المصري أمجد سليمان خفاجي، والمدرب عمرو طه ممدوح والمساعد بدر بن خميس التمتمي (نادي عمان).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مراکز إعداد الریاضیین لکرة الید الاتحاد العمانی لکرة الید
إقرأ أيضاً:
هل تصمد الأسواق الشعبية أمام زحف المراكز التجارية؟
لا تزال الأسواق الشعبية في سلطنة عمان تمثل ركنًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية، إذ تعد منصة للتبادل التجاري، ومصدر دخل للعديد من الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن كونها وجهات سياحية تعكس ملامح الهوية العُمانية الأصيلة. ومع اتساع رقعة المراكز التجارية الحديثة وانتشارها في المدن، هل تستطيع هذه الأسواق الشعبية الصمود والمنافسة في ظل التحولات العمرانية وأنماط الاستهلاك الجديدة؟
في هذا الاستطلاع الصحفي، ترصد "عُمان" آراء عدد من التجار المحليين والخبراء في القطاع العقاري حول مستقبل الأسواق الشعبية، ودورها في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الجذب السياحي في سلطنة عمان.
قال عبدالعزيز بن بدر اليحمدي متخصص في القطاع العقاري والتجزئة: إن المنافسة بين الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في الوقت الحاضر غير متكافئة لسبب بسيط جدًا، وهو غياب الإدارة المركزية الفعالة لإدارة الأسواق الشعبية، بينما تُدار المراكز التجارية بفرق مهنية احترافية تلبي احتياجات المستهلكين بشكل سريع ومستمر، فواقع الأسواق الشعبية اليوم في عشوائية مستمرة وبدون أهداف واضحة لها.
ويرى اليحمدي أن مقومات الصمود التي يمكن أن تعتمد عليها الأسواق الشعبية للحفاظ على مكانتها وجذب المتسوقين في عصر التسوق الحديث هو التفريق بين المراكز التجارية والأسواق الشعبية، فالمراكز التجارية تستهدف البيع المباشر وأسلوب الحياة العصرية، بينما الأسواق الشعبية تخلق تجربة تاريخية ثقافية محلية ومثرية سياحيًا، لذلك يجب فهم هذه المقومات والتركيز على تنميتها بشكل مناسب وعملي يخدم الزوار ويلبي تطلعاتهم، وهذا لن يحصل ما لم تكن هناك إدارة مختصة تدير هذا الملف.
وفي سؤاله حول تطور أنماط الاستهلاك والعروض التسويقية في المراكز التجارية ومدى تأثيرها في تغيير سلوك المتسوقين، وكيف يمكن للأسواق الشعبية التكيّف مع هذا التحول، أوضح اليحمدي أنه من وجهة نظره لا يرى تعارضًا في أنماط الاستهلاك والعروض بين المراكز التجارية والأسواق الشعبية، لأن الزائر يحتاج إلى وجود التجربتين أمامه، تجربة التسوق الحديث المليء بفرحة الجديد، وتجربة التسوق التقليدي الذي يرتبط بتاريخ وثقافة المكان، ولكن مع توفر مقومات الأسواق الأساسية لتكون التجربة متكاملة.
وحول الدور الذي يمكن أن تؤديه البلديات أو الجهات المعنية في تطوير الأسواق الشعبية لتصبح منافسًا حقيقيًا للمراكز التجارية الحديثة، بيّن اليحمدي أن البلديات أو الجهات المعنية تقوم اليوم بدور كبير في المحافظة على ما تبقى من الأسواق الشعبية، واستطرد بقوله: "لكن هذا لا يكفي، أتمنى أن يكون التوجه في قادم الوقت لإنشاء إدارات مستقلة لهذه الأسواق التقليدية يكون مقرها السوق نفسه، لتقف وتشرف على احتياجات السوق وتسعى لتطويره بشكل مباشر ومستمر، سواء أكان ذلك من خلال البلدية المعنية أم بإسناد مناقصات لشركات متخصصة في إدارة الأسواق".
وفي السياق ذاته، أوضح علي بن سعيد البطراني أحد تجار المواد الغذائية والأعشاب والمكسرات في سوق نزوى الشرقي "الصنصرة"، وهو من الأسواق الشعبية الشهيرة بالولاية، أن انتشار المراكز التجارية أثّر على المحلات الصغيرة والشعبية بالأخص، وذلك لتنافسها الشديد في الأسعار، واحتوائها على كل ما يطلبه المستهلك في مكان واحد وبسعر أقل.
ويضيف: إن هذا التأثير لا يقتصر على المبيعات فقط، وإنما يمتد إلى تغيّر سلوك المستهلك نفسه، إذ أصبح يفضّل التسوق في بيئة مكيفة ومنظمة، حتى لو كانت البضاعة متقاربة في النوع والجودة. ويرى أن ذلك يشكّل تحديًا حقيقيًا لتجار الأسواق الشعبية الذين يعتمدون على حركة الزبائن المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة والبساطة.
ورغم المنافسة القوية، يرى التجار أن للأسواق الشعبية ميزات لا يمكن تجاهلها، أبرزها السمعة والخصوصية التاريخية التي اكتسبتها على مدى عقود، حيث يقول البطراني: "ما يميز الأسواق الشعبية هو سمعتها وبساطتها، وبعض الناس تحب التسوق فيها بعيدًا عن الزحمة وصخب المراكز التجارية، كما أنها تضم نوادر من البضائع وبأسعار مناسبة، والكثير من الزبائن يزورون السوق بحثا عن المنتجات المحلية والأعشاب الطبيعية والطبية التي يصعب العثور عليها في المراكز الحديثة، إضافة إلى الأجواء الاجتماعية التي تربط البائع بالمشتري بعلاقة مباشرة مبنية على الثقة والتجربة الطويلة".
ويقترح البطراني تشجيع الأسواق الشعبية والشباب العاملين فيها، والترويج لهم ودعمهم بالشراء منهم والوقوف معهم.
وأنهى البطراني حديثه بقوله: "أنصح أبناء المجتمع بالشراء من التجار العمانيين، لأن الأموال تبقى داخل البلد ولأهل البلد، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع على الجميع، حيث إن هذا الدعم لا يعني الحماية من المنافسة، وإنما خلق بيئة متوازنة تسمح للتاجر الشعبي بالاستمرار وتطوير عمله في ظل وجود المراكز التجارية الحديثة".
من جانبه، أشار أحمد بن عبدالله العامري وهو تاجر مواد غذائية وأعشاب طبية ومستلزمات الحراثة والسعفيات في سوق نزوى، إلى أن المراكز التجارية تمتلك قوة تنافسية وتسويقية كبيرة تجعل من الصعب على الأسواق الشعبية مجاراتها، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية وتغيّر أولويات المستهلكين، لافتًا إلى أن التجار في الأسواق الشعبية يبذلون جهدًا للحفاظ على زبائنهم الدائمين، لكن الحاجة إلى دعم مجتمعي ومؤسسي أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ولفت العامري إلى ضرورة تحسين البنية الأساسية والخدمات في الأسواق الشعبية، مثل الممرات والمواقف والإضاءة وتنظيم الفعاليات الموسمية، مما يسهم في جذب الزبائن من جديد ويمنح السوق روحًا متجددة دون أن يفقد أصالته.
وشدد التجار على ضرورة دعم الأسواق الشعبية والترويج لها بشكل أكبر، سواء عبر الحملات الإعلامية أو المبادرات المجتمعية، مشيرين إلى أهمية المحافظة على تنظيم الأسواق التقليدية، ودعمها لتحسين بنيتها الأساسية وتوسعتها، والاهتمام بمواكبة التغيرات في التوجهات الاستهلاكية، وذلك لتوفير الظروف المناسبة للباعة والمستهلكين.
تبقى الأسواق الشعبية رمزًا للهوية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعزز الاستدامة الاقتصادية، وتعد منصة للتجار والحرفيين لعرض منتجاتهم وبيعها بشكل مباشر، وتتيح للزائر خيارات عديدة من المنتجات والسلع بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته، وهي مصدر دخل للعديد من الأفراد.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى