ميثاء الشامسي تستعرض مسيرة أم الإمارات في تمكين المرأة وتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن مبادرة "حوار الاستدامة"، التي أطلقتها في إطار جهود الحكومة لتجسيد توجهات القيادة في عام الاستدامة، جلسة حوارية تفاعلية، تحدثت فيها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ، وأدارتها حنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتناولت الجلسة الثانية لحوار الاستدامة، نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم والمعزز لنجاحات المرأة الإماراتية، التي حققت تقدماً لافتاً وأصبحت عنصرا فعالا في مختلف الميادين.
وتطرقت معالي د. ميثاء الشامسي إلى دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطور العلمي، في مسيرة رافقت سموها فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”، منذ البدايات، ما يعكس التزام سموها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك هدف التعليم.
وأشارت إلى مفهوم الاستدامة في الحياة الشخصية الذي يتم بناؤه من خلال العلم والخبرة، ومواصلة العمل والبحث عن المعرفة وتطوير المهارات، وأكدت أن لكل إنسان أن يطور من نفسه فالعلم والخبرة يساعدان على استدامة الإنسان، وتناولت تجربتها الخاصة عندما بدأت مسيرتها المهنية، وعن تجربتها كطالبة وموظفة في جامعة الإمارات.
وتناولت معاليها بدايات ملف تمكين المرأة من خلال محو الأمية واستراتيجية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" لتمكين المرأة حيث أسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية عام 1973، مشيرة إلى أن سموها أدركت التحديات الموجودة في المجتمع فكان هدف الجمعية محو الأمية للأم والجدة والطفل وفتحت فروعا عديدة.
وذكرت أن النموذج التعليمي الذي وضعته سموها صمم ليتناسب مع احتياجات المرأة الإماراتية في السبعينات، وأن سموها أسهمت في استكمال المرحلة التأسيسية الأولى للتعليم خلال الـ 10 سنوات الأولى داعمة للمرأة بداية بالتعليم ومن ثم بالمشاركة في الجمعيات الخيرية والأهلية، وخلال عشر سنوات من تأسيس الدولة، توفر التعليم الجامعي للمرأة الإماراتية.
وقالت إن سموها أصرت على أن يتم تمثيل المرأة الإماراتية في المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975، وشارك في المؤتمر وفد إماراتي برئاسة الشيخة موزة بنت هلال آل نهيان.
وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت تطلع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”، على جميع احتياجات المرأة، وكان "رحمه الله” يوفر ما تحتاجه المرأة لتكون معينا للرجل في بناء أسرتها، كما كانت سمو الشيخة فاطمة خلف السماح بمشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، وحثت النساء على التعلم وبناء واكتساب الخبرات التي تتناسب مع هذا الدور الجديد.
أخبار ذات صلةوأكدّت معاليها أهمية تعزيز الشراكات الدولية والعالمية لدعم التطور، عن طريق خلق جو من التوافق وبناء العلاقات مع المنظمات العالمية، وشددت على أهمية تعزيز مهارات المرأة في هذا المجال، لتشارك بفعالية في ترسيخ نموذج دولة الإمارات وتوجهاتها في بناء العلاقات الخارجية والنهوض بمستويات التعاون الدولي.
وتحدثت معاليها عن أهمية وجود لجنة خاصة بجودة البحوث العلمية في الدولة، وعن أهمية ترسيخ القيم في المجتمع، وانعكاسها على نهضته، وتطرقت إلى مجموعة من الأسس المهمة لدعم ترسيخ القيم المجتمعية ومن ضمنها الشغف بتحقيق النجاح، وتبني عقلية التغيير والاستدامة والعطاء والتعلم المستمر، والتعلم من الخبرات، وتمكين المرأة، وغيرها.
من جهتها أكدت حنان أهلي، خلال إدارتها الجلسة، أن "حوار الاستدامة" يمثل مبادرة وطنية هادفة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بجهود الدولة ودورها الريادي في تحقيقها، والمبادرات التي تقودها في هذا المجال.
وقالت إن الجلسة سلطت الضوء على توجهات القيادة بتعزيز الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة، وفي المشاركة الفاعلة بتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
ويأتي تنظيم "حوار الاستدامة" ضمن مبادرات الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الهادفة لدعم الحملة الوطنية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، التي أطلقها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلن 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات، ويهدف "عام الاستدامة" الذي أطلق تحت شعار "اليوم للغد" إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية، والتعريف بجهود الدولة في تعزيز العمل الدولي.
وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة ميثاء الشامسي أم الإمارات سمو الشیخة فاطمة بنت مبارک أهداف التنمیة المستدامة المرأة الإماراتیة دولة الإمارات أم الإمارات سمو الشیخ آل نهیان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!