مجلس النواب يستعرض تقريرين للجنة الشؤون الدستورية واللجنة المشتركة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها.
كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
ويتكون مشروع القانون من 47 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ومهام الهيئة، فيما تضمن الباب الثاني إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، والثالث موارد الهيئة ونظامها المالي، والرابع أحكاما ختامية.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. صنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية