لإعادة الإعمار.. أوكرانيا تسعي إلي الاستيلاء علي الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، إنه ينبغي تسريع العمل القانوني بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وقال كوليبا، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، إن “مزيدا من الوضوح بشأن الجوانب القضائية لكيفية نقل الأصول الروسية سيفيد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا”.
وأضاف أن “هذه الأصول يمكن أن تساعد في تمويل جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال كوليبا، إن استضافة كييف لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعني أن أوكرانيا على وشك الانضمام إلى الاتحاد، والعملية تجري الآن.
وأضاف كوليبا: "حقيقة أن مجلس الشؤون الخارجية يأتي إلى أوكرانيا هي رسالة تفيد بأن أوكرانيا أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي، والعملية تجري بينما نتحدث ونعقد هذه الاجتماعات".
وذكر أن القيادة الأوكرانية ستحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الزائرين على "فتح محادثات الانضمام بحلول نهاية العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا وزير الخارجية الأوكراني الاصول الروسية الاتحاد الأوروبي كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة