حضرت منذ أيام حفل تخرج الدفعة الأولى للجامعات التكنولوجية فى مصر، وتكريم الأوائل، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحسن شحاته وزير العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى والتكنولوجى، وشخصيات عامة وبعض أصحاب الشركات والمصانع المتعاونة مع الوزارة.
والحقيقة أن كل فعاليات الحفل توحى بنجاح التجربة التعليمية الوليدة. كما أن التنوع الجامعى الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية من جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر يستحق الإشادة والتقدير لجهود الدكتور أيمن عاشور فى هذا الصدد.
ولعل حرص الوزير عاشور على حضور حفل التخرج، والحديث مع الخريجين وتفقده للمعارض المقامة للأجهزة التكنولوجية والتدريبية يعطى رسالة قوية على إصرار الدولة على الاهتمام بهذا النوع من التعليم الجامعى وهو صلب الحياة اليومية، وهو المطلوب الآن فى سوق العمل، بعد أن يكاد يكون سوق التوظيف للمؤهلات النظرية التقليدية قد توقف.
وجاءت تصريحات الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير فى هذا الشأن واضحة وصريحة، سواء من حيث توضيح جهود الدولة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، أو التأكيد على أن دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لايقتصر فقط على منح المؤهل، وإنما المتابعة الدورية للطلاب وتدريبهم من خلال بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات والمصانع المتخصصة فى تقنية التعليم، وصولًا لتوظيف بعضهم.
ثم كانت الرسالة الأهم بإعلان بعض الشركات المتخصصة فى ريادة الأعمال، والمصانع والشركات المشاركة فى الحفل عن تعيين 6 من الطلاب الخريجين وهم أول وثانى الدفعة فى الجامعات التكنولوجية بالقاهرة والدلتا وبنى سويف فى خطوة تشجيعية لدعم هذا النوع من التعليم الذى يحتاجه سوق العمل.
والأهم من كل ما سبق هو أن يكون دور الرقيب من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مستمرًا وقائمًا ولايقتصر فقط على مجرد تلقى وإعلان التصريحات الخاصة بالتعيين بقدر ما يتعلق بمتابعة إجراءات التعيين والتوسع فى التعيينات لهؤلاء الطلاب داخل الشركات والمصانع وداخل القطاع الحكومى ذاته، ليكون ذلك بمثابة خطوة تشجيعية للطلاب على اتخاذ هذا المسار التعليمى.
إن مصر التى نعيش فيها الآن، والتى فقدت الكثير من أصحاب المهن الفنية وأصحاب العقول الجيدة فى مجالات التكنولوجيا تحتاج إلى مئات الآلاف بل الملايين من خريجى الجامعات التكنولوجية لملء الفراغ الموجود حاليًا، والذى جاء نتيجة أسباب كثيرة ربما لم تعد موجودة، ومن ثم تأتى الجامعات التكنولوجية لوقف نزيف البطالة الذى نراه بين حين وآخر.
خلاصة القول إن التوسع فى مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية هو تنوع لابد منه، ولايجب أن يكون هدفًا فى حد ذاته، بقدر ما يكون وسيلة لتخريج أجيال لاتقف فى طابور البطالة، ولا تنتظر تأشيرات مضروبة للسفر والهجرة وبيع الوهم، أو ما شابه ذلك من عوامل القصور، بل نأمل بأن تكون الجامعات التكنولوجية قاطرة التنمية الحقيقية نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
خبير عن تجاوزات «تيك توك»: لابد من تدريس مادة «القيم».. وهذه عقوبة خدش الحياء وتهديد القيم المجتمعية
في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، وما يتضمنه من مشاهد يعتبرها البعض خادشة للحياء أو مهددة للقيم المجتمعية، دعا الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إلى تفعيل القوانين القائمة التي تمنح المحافظين صلاحيات واضحة لمواجهة هذه الظواهر، مطالبًا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بدءًا من المدارس وحتى وسائل الإعلام.
حمدي عرفة: قانون المحليات يمنح المحافظين سلطة مواجهة محتوى التيك توك الخادش.. لكن لم يتحرك أحد
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن هناك العديد من القوانين المصرية التي تُجرّم نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام وهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين موزعة بين قانون التعليم، وقانون العقوبات، وقانون الإدارة المحلية.
وأضاف أن "المفاجأة الحقيقية"، حسب وصفه، تكمن في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، الذي يمنح المحافظين سلطة اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بالرأي العام أو يهدد أمن المجتمع داخل محافظاتهم، وذلك بالتنسيق مع مديري الأمن، وفقًا للمادة 25 من القانون.
عرفة: لم يُفعّل أي محافظ هذه الصلاحيات رغم وضوح القانون
وأكد عرفة أن "القانون واضح وصريح"، ومع ذلك لم يُقدِم أي محافظ على تفعيل هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن "المفترض أن يكون المحافظ بمثابة رئيس الجمهورية داخل محافظته"، وفقًا للمعايير الدولية، لكن الواقع في مصر يشير إلى تجميد تلك الصلاحيات بشكل كبير، على حد تعبيره.
قانون العقوبات يحسم الجدل: الحبس والغرامة للمخالفين
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن المادة 178 من قانون العقوبات تعاقب كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو يهدد القيم المجتمعية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات أو في الأماكن العامة، بالحبس لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
مادة "القيم واحترام الآخر" لا تُفعل بالشكل المناسب
وشدد عرفة على أهمية مادة "القيم واحترام الآخر" التي تُدرّس حاليًا في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أنها لا تُدرج ضمن المجموع الكلي للطالب، وهو ما يقلل من قيمتها التربوية في نظر الطلاب وأولياء الأمور.
وطالب وزارة التربية والتعليم بتعميم هذه المادة على المراحل الإعدادية والثانوية، وإدخالها في المجموع لزيادة فاعليتها وتأثيرها.
عرفة: المسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع
وأشار إلى أن حماية القيم المجتمعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ومراكز الشباب، والجامعات، لافتًا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية، ودورات تثقيفية، وبث برامج إعلامية تشرح القوانين والعقوبات المرتبطة بالمحتوى غير اللائق.
محتوى خادش في المسلسلات والأفلام أيضًا
وأكد عرفة أن المواد الخادشة للحياء لم تعد مقتصرة على "تيك توك"، بل امتدت أيضًا إلى الأفلام السينمائية والمسلسلات، وهو أمر بالغ الخطورة نظرًا لتأثير الإعلام على تشكيل وعي المجتمع، خاصة أن أكثر من 60% من فكر المواطن المصري يتكون من خلال ما يُعرض على الشاشات، بحسب تعبيره.
واختتم عرفة تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الفني والإعلامي، مشددًا على أن وجود مجتمع ناضج وسليم أخلاقيًا ونفسيًا يبدأ من غلق "الثغرات الإعلامية" التي تسمح بمرور هذا النوع من المحتوى.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري